ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
ب ـ [[جرم سازمان‌ یافته|جرایم سازمان‌ یافته]]، [[سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار]]، [[آدم ‌ربایی]] و [[اسید پاشی]]
ب ـ [[جرم سازمان‌ یافته|جرایم سازمان‌ یافته]]، [[سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار]]، [[آدم ‌ربایی]] و [[اسید پاشی]]


پ ـ [[قدرت ‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر]]، [[جرایم علیه عفت عمومی]]، [[تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا]]
پ ـ [[قدرت ‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر]]، [[جرائم منافی عفت|جرایم علیه عفت عمومی]]، [[تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا]]


ت ـ قاچاق عمده [[قاچاق مواد مخدر|مواد مخدر]] یا [[قاچاق مواد روان ‌گردان|روان ‌گردان]]، [[قاچاق مشروبات الکلی|مشروبات الکلی]] و [[قاچاق سلاح و مهمات|سلاح و مهمات]] و [[قاچاق انسان]]
ت ـ قاچاق عمده [[قاچاق مواد مخدر|مواد مخدر]] یا [[قاچاق مواد روان ‌گردان|روان ‌گردان]]، [[قاچاق مشروبات الکلی|مشروبات الکلی]] و [[قاچاق سلاح و مهمات|سلاح و مهمات]] و [[قاچاق انسان]]
خط ۲۳: خط ۲۳:


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی به شمار 5151/7_1367/6/23 تصدیق خلاف واقع طبیب در فرض وجود شرایط لازم قابل تعلیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279424|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 674/7 مورخه 1368/2/31 مجازات انفصال دائم از شغل به دلیل ارتکاب جرم ارتشاء قابل تعلیق نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279428|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی 7138/7_1372/10/7 اجرای مجازات جرم فحاشی قابل تعلیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279432|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 5151/7_1367/6/23 تصدیق خلاف واقع طبیب در فرض وجود شرایط لازم قابل تعلیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279424|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 674/7 مورخه 1368/2/31 مجازات [[انفصال دائم]] از شغل به دلیل ارتکاب جرم [[ارتشاء]] قابل تعلیق نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279428|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی 7138/7_1372/10/7 اجرای مجازات جرم [[توهین|فحاشی]] قابل تعلیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279432|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش