ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب ـ جرایم سازمان‌ یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ‌ربایی و اسید پاشی

پ ـ قدرت ‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان ‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی ‌الارض

ج (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ـ جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تبصره - در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می ‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

• تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (موارد الزامی قرار تعلیق مجازات)
• ماده 498 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی)
• ماده 499 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی)
• ماده 500 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی)
• ماده 501 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی)
• ماده 502 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی)
• ماده 503 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی)
• ماده 504 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی)
• ماده 505 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی)
• ماده 506 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی)
• ماده 507 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی)
• ماده 508 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی)
• ماده 509 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی)
• ماده 510 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی)
• ماده 511 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی)
• ماده 512 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی)
• ماده 687 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات)
• ماده 651 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار)
• ماده 652 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار)
• ماده 653 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار)
• ماده 654 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار)
• ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (آدم ربائی)
• قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن مصوب 1398 (اسید پاشی)
• ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت)
• ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرائم منافی عفت)
• ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرائم منافی عفت)
• ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرائم منافی عفت)
• ماده 640 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرائم منافی عفت)
• ماده 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (جرائم منافی عفت)
• ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (تعزیر بدل از قصاص)
• ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
• ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

توضیح واژگان

• تعویق صدور حکم: قرار تعویق صدور حکم به این صورت است که دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، دادگاه تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید، پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص معافیت یا مجازات متهم، تصمیم گیری خواهد کرد. پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر نظریه برچسب زنی در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.
• تعلیق اجرای مجازات: در تعلیق اجرای مجازات دادگاه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم اجرای آن را تا مدت معینی متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات معاف گردد. تعلیق اجرای مجازات می‌تواند به دو صورت صادر شود: ۱- ضمن صدور حکم دادگاه ۲- بعد از گذشت یک سوم مدت اجرای مجازات به درخواست دادستان یا قاضی اجرای حکم.
• جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور: عبارت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، مفهومی کلی است و تعیین مصادیق آن دشوار است؛ بنابراین برای شناسایی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی باید به قوانین مراجعه کرد، بر این اساس می‌توان جرائم مندرج در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مواد ۱۷ تا ۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را مشمول این عنوان دانست.
• خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات: ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، عنصر قانونی جرم خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات را تشکیل می دهد. عنصر مادی این جرم، تخریب یا ایجاد حریق یا خرابکاری یا از کار انداختن تاسیسات است و ایجاد یا نصب شدن تاسیسات نیز شرط تحقق جرم است. همچنین ملاک شمول این جرم، آن است که وسایل و تاسیسات مزبور، مورد استفاده عمومی باشند، هرچند مالک آن یک شرکت خصوصی در نظر گرفته شود.علاوه بر این اعمالی که موجب از کار افتادن موقت میشود یا عرفا به آن از کار انداختن، اطلاق نمیگردد را نمیتوان مشمول مقررات این جرم دانست، به عبارت دیگر آن عمل باید به گونه ای باشد که تاسیسات را از حیز انتفاع خارج سازد. به عنوان عنصر معنوی این جرم نیز سوء نیت عام مطرح شده است، سوء نیت خاص در این جرم، در سوء نیت عام مستتر است.
• قدرت ‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر: ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. عنصر مادی این جرم در وهله نخست، بکار بردن اسلحه ( اعم از گرم یا سرد) و در وهله دوم بکار بردن این اسلحه به روی کس یا جمع است.
• قاچاق: قاچاق در اصل واژه‌ای ترکی و به معنای فراری است.در اصطلاح حقوقی، وارد کردن یا خارج کردن هر چیز غیر مجازی از کالا و عتیقه‌جات گرفته تا انسان و جنگ‌افزارها را قاچاق می‌گویند.
• قاچاق مشروبات الکلی: ماده 703 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، عنصر قانونی جرم قاچاق مشروبات الکلی را تشکیل می دهد.
• قاچاق انسان: قاچاق انسان عبارتست از: الف - خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج. ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
• تعزیر بدل از قصاص نفس: ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، در خصوص مجازات تعزیری بدل از قصاص نفس می‌باشد. این ماده، یکی از مصادیق سقوط مجازات قصاص در فرضی است که با وجود تحقق قتل عمدی، علل موجهه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری را نمی‌توان برای قاتل اعمال کرد و باید قصاص نمود، منتها به جهتی از جهات، قانونگذار، قصاص وی را منتفی دانسته‌است،در واقع در این شرایط، نفس قتل، مجاز شمرده نشده‌است، بلکه تنها حق خصوصی قصاص از مَجَنیٌ عَلَیه، ساقط و از سوی دادگاه برای مرتکب، تعزیر تعیین شده‌است، این امر، یادآور این نکته است که برتری بُعد حق الناسی قصاص به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک حق خصوصی محض قلمداد کرد. عنصر مادی این جرم را باید قتل عمد دانست در این ماده، به امکان مجازات و تعزیر قاتلی از سوی جامعه پرداخته شده‌است که بر اساس قواعد حاکم بر قصاص، مجازات وی یک حق خصوصی است.
• معاونت در قتل عمدی: مجازات معاونت در قتل عمدی در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش بینی شده‌است. هرگاه مجازات مرتکب قتل عمدی، قصاص باشد، معاون به حبس تعزیری درجه ۲ یا ۳ محکوم می‌شود (یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا بیش از ده تا پانزده سال).عنصر معنوی این جرم، عمد عام است و اگر قتل عمد با قصد قتل صورت گرفته باشد، به عنوان سوء نیت خاص به قصد قتل نیاز داریم، اما اگر با فعل نوعاً کشنده باشد، سوء نیت خاص شرط نیست و این در صورتی است که قصد حصول نتیجه را همان سوء نیت خاص بدانیم.
• محاربه: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر محاربه یعنی اسلحه به دست گرفتن و با سلاح مردم را ارعاب کردن، هرچند کسی کشته نشود. این واژه از ریشه «حرب» گرفته شده‌است که متضاد «سلم» به معنای صلح است.
• افساد فی ‌الارض: «فساد» در لغت، در مقابل «صلاح» استفاده می‌شود که مفاهیمی عام هستند، به شکلی که هرکس عمل صالحی انجام دهد، صالح و همین‌طور اگر نفعی از او متوجه دیگران شود، مصلح است و متقابل آن، هرکس فسادی را مرتکب شود، فاسد و چنانچه ضررش به دیگران برسد، مفسد است. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در مورد جرم افساد فی الارض بوده و عنصر قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد، به موجب این ماده، ارتکاب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها به‌طور گسترده، به‌گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، افساد فی الارض محسوب و مرتکب به مجازات اعدام محکوم می‌گردد.
• کلاهبرداری: برای تحقق جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند. در واقع کلاهبرداری جرمی مرکب است که عنصر مادی آن از اعمال مختلفی تشکیل شده‌است اما هریک از این اعمال به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.
• شروع به جرم: شروع به جرم را بایستی اقدام به برخی از عملیات اجرایی مقدماتی تعریف کرد که در صورت فقدان یک مانع خارجی منجر به وقوع جرم می‌شود. شروع به جرم درصورتی قابل تعقیب و مجازات است که فرد شروع کننده بدون اراده و میل خود، ناچار به ترک عمل شود.در تعریفی دیگر شروع به جرم، حالتی است که رکن مادی جرم به‌طور کامل انجام نشده‌است و حتی ممکن است با توجه به نظریه ذهنی، هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.

پیشینه

سابقا قانونگذار در ماده 25 و 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود. پیش از آن نیز این ممنوعیت ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346، ذکر شده بود. همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 47 قانون مجازات اسلامی

علی رغم مزایای فراوانی که بر قرار تعلیق اجرای مجازات مترتب است، به نظر میرسد صدور این قرار در خصوص همه جرائم، صحیح به نظر نمیرسد. به همین دلیل تقریبا در همه کشور ها برخی جرائم خارج از شمول مقررات تعلیق مجازات قرار دارند. در ایران ارتکاب جرائم مندرج در بند های ماده فوق و شروع به این جرائم، از موارد ممنوعیت تعلیق مجازات یا تعویق صدور حکم محسوب میشود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 47 قانون مجازات اسلامی

1. حکم و اجرای مجازات برای برخی جرایم و شروع به آن‌ها غیرقابل تعویق و تعلیق است.
2. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور شامل تعویق یا تعلیق نیستند.
3. خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات شامل تعویق یا تعلیق نمی‌شود.
4. جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی غیرقابل تعویق و تعلیق هستند.
5. اعمال قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با سلاح غیرقابل تعویق و تعلیق است.
6. جرایم علیه عفت عمومی و تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا شامل تعویق یا تعلیق نمی‌شوند.
7. قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی، سلاح و مهمات و قاچاق انسان غیرقابل تعویق و تعلیق است.
8. تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض شامل تعویق یا تعلیق نمی‌شود.
9. جرایم اقتصادی با مقدار بیش از عدد معین، غیرقابل تعویق و تعلیق هستند.
10. همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی متهمان دیگر می‌تواند منجر به تعلیق بخشی از مجازات در جرایم علیه امنیت شود.
11. تعلیق مجازات در جرایم علیه عفت عمومی (با استثنای مواد خاص) و کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری بلامانع است.
12. رعایت ماده ۴۶ قانون در خصوص تبصره الزامی است.

انتقادات

منظور قانونگذار از عبارت «عمده» در بند «ت» ماده فوق، مشخص نیست، بهتر بود قانونگذار ملاک و معیاری برای احراز آن تعیین میکرد تا از اختلاف رویه جلوگیری شود.

رویه های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/3/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
• رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق مجازات بزه تهدید با چاقو (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۴۳۷)
• رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق مجازات بزه ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۶۱۳)
• رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۶۵)
• رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه ایراد جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۱۳۹)
• رای دادگاه درباره اخذ وجه از افراد از طریق انتساب عکس های مبتذل واهی به خود در فضای مجازی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۳۳)
• رای دادگاه درباره اخذ کارت عابر بانک دیگری و برداشت غیر مجاز وجه از حساب دارنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۲۰)
• رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط کارگر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۷۵)
• رای دادگاه درباره تعلیق مجازات نگه داری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۰۱۷)
• رای دادگاه درباره تعلیق مجازات پس از اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۰۳۲)
• رای دادگاه درباره تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروع مادون زنا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)
• رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۱۲)
• رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۱۰۵)
• رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در بزه رابطه نامشروع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۴۱۶)
• رای دادگاه درباره تعلیق بزه سرقت توأم با تهدید با سلاح سرد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۷۳)
• رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات های بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۶۲)
• رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات شلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۰۶۴)
• رای دادگاه درباره تعلیق مجازات ایراد جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۱۹)
• رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه عضوگیری در شرکت های هرمی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۰۸۲)
• رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع دون زنا (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۳۳۱)
• رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع مادون زنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۷۷۲)
• رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۱۱۲)
• رای دادگاه درباره تعویق یا تعلیق مجازات جرایم منافی عفت عمومی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۹۱۲)
• نظریه شماره 977/95/7 مورخ 1395/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1441 مورخ 1398/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/122 مورخ 1398/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/3025 مورخ 1397/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2200 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/1787 مورخ 1396/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/11 مورخ 1396/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/95/881 مورخ 1395/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/95/1590 مورخ 1395/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/92/1680 مورخ 1392/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی
• نظریه شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت توهین به مقام معظم رهبری و مرحوم امام (ره) در زمره جرایم علیه امنی
• نظریه شماره 1907/96/7 مورخ 1396/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1787/96/7 مورخ 1396/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1693/95/7 مورخ 1395/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/501 مورخ 1402/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق انفصال موقت
• نظریه شماره 1145/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر
• نظریه شماره 7/1402/311 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال تخفیف مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که بیش از ۵ سال حبس دارند
• نظریه شماره 7/99/1617 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معلق نمودن تعقیب در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام
• نظریه شماره 7/1400/363 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی
• نظریه شماره 7/99/2001 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حل تعارض میان قانون مجازات و قانون قاچاق کالا و ارز در مورد تعلیق تعقیب قاچاق کالاهای ممنوعه
• نظریه شماره 7/1400/527 مورخ 1400/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
• نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی
• نظریه شماره 7/1401/1281 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
• نظریه شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت توهین به مقام معظم رهبری و مرحوم امام (ره) در زمره جرایم علیه امنیت
• نظریه شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات فروش مال غیر درفرض صدور رای به جزای نقدی به میزان ۷۸ میلیون
• نظریه شماره 11/96/7 مورخ 1396/01/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1145/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1325/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1330/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب نظریه مشورتی به شماره 5151/7_1367/6/23 تصدیق خلاف واقع طبیب در فرض وجود شرایط لازم قابل تعلیق است. همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 674/7 مورخه 1368/2/31 مجازات انفصال دائم از شغل به دلیل ارتکاب جرم ارتشاء قابل تعلیق نمی باشد. همچنین بر اساس نظریه مشورتی 7138/7_1372/10/7 اجرای مجازات جرم فحاشی قابل تعلیق است.

مقالات مرتبط

• چالش‌های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک
• مفهوم شناسی جرایم اقتصادی و راهبردهای مقابله با آن در سیاست کیفری ایران و فرانسه
• آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در جرایم اقتصادی
• مطالعه تطبیقی تدابیر سرکوبگری در قبال اعمال مخلّ رقابت اقتصادی در سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیه اروپا
• حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا
• نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته
• تعویق صدور حکم و آثار آن
• بررسی جرم شناختی مجموعه تلویزیونی«سرقت پول»
• جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری
• مطالعه تطبیقی مبانی، قلمرو و آثار تشدید مجازات (تعدد جرم) در نظام حقوقی ایران و فرانسه
• نقش جنسیت در ارتکاب جرایم مالی در نظام حقوقی ایران
• تاملی در موارد شمول صلاحیت رسیدگی دادسرا در جرایم منافی عفت؛ با تکیه بر رویه قضایی
• درآمدی بر تبیین و تفسیر قوانین در سنجه منطق فازی
• کمینه‌گرایی در قانون کاهش مجازات‌ حبس تعزیری (1399) و چالش‌های فراروی آن
• پابند الکترونیک به عنوان شیوه نوین اجرای کیفر حبس؛ از سیاست تقنینی تا قضایی
• تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی؛چالش‌ها و راهکارها (مطالعه موردی محاکم کیفری استان خراسان رضوی)
• تحلیل آرای قضایی مرتبط با مجازات‌های جایگزین حبس (با تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان)
• واکاوی قضائی شرایط صدور و اجرای قرار تعلیق تعقیب
• مسئولیت حکومت در پیشگیری از فساد اقتصادی خانوادگی در مقام تقنین و اجرا
• سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی
• تأمّلی در جرم شناسی سبز؛ داشته ها و بایسته ها
• پیشگیری رشد مدار از جرائم مرتبط با شبکه‌های اجتماعی
• جایگاه عدالت ترمیمی در جرایم علیه حاکمیت
• تکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران