ماده ۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
واقف، باید مالک [[عین]] و [[منفعت]] مال باشد؛ اما وقف مورد [[اجاره]]، اشکالی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> لیکن وقف مال مرهونه، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> وقف ملکی که برای مدتی، مسلوب المنفعه باشد، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> اما مالی که منفعت آن، برای همیشه به دیگری تعلق دارد را نمی‌توان وقف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91356|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> وقف مال غیر بدون اذن او، و وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است، وقف تمام مهریه قبل از دخول، توسط زوجه از مصادیق وقف فضولی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
واقف، باید مالک [[عین]] و [[منفعت]] مال باشد؛ اما وقف مورد [[اجاره]]، اشکالی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> لیکن وقف مال مرهونه، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> وقف ملکی که برای مدتی، [[وقف مسلوب المنفعه|مسلوب المنفعه]] باشد، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> اما مالی که منفعت آن، برای همیشه به دیگری تعلق دارد را نمی‌توان وقف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91356|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> وقف مال غیر بدون اذن او، و وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است، وقف تمام مهریه قبل از دخول، توسط زوجه از مصادیق وقف فضولی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
وقف مال غیر بدون اذن او، وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است، وقف تمام مهریه قبل از دخول توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
وقف مال غیر بدون اذن او، وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است، وقف تمام مهریه قبل از دخول توسط زوجه، از مصادیق [[وقف فضولی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


وقف مورد اجاره صحیح بوده و تا زمانی که رابطه استیجاری باقی است؛ مستأجر از منافع ملک منتفع می‌گردد؛ پس از آن، موقوفٌ علیه می‌تواند در ملک مزبور تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37292|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
وقف مورد اجاره صحیح بوده و تا زمانی که رابطه استیجاری باقی است؛ مستأجر از منافع ملک منتفع می‌گردد؛ پس از آن، موقوفٌ علیه می‌تواند در ملک مزبور تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37292|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
۱٬۴۰۸

ویرایش