ماده ۶۴ قانون مدنی
ماده ۶۴ قانون مدنی: مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است میتوان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق موجود است، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«ارتفاق» در لغت به معنای تکیه بر آرنج دست و بالش و در اصطلاح، به حقی که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد، گویند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 64 قانون مدنی
واقف، باید مالک عین و منفعت مال باشد؛ اما وقف مورد اجاره، اشکالی ندارد،[۲] لیکن وقف مال مرهونه، صحیح نیست.[۳] وقف ملکی که برای مدتی، مسلوب المنفعه باشد، صحیح است،[۴] اما مالی که منفعت آن، برای همیشه به دیگری تعلق دارد را نمیتوان وقف نمود.[۵] وقف مال غیر بدون اذن او و وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است، وقف تمام مهریه قبل از دخول توسط زوجه از مصادیق وقف فضولی هستند.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
وقف مورد اجاره صحیح بوده و تا زمانی که رابطه استیجاری باقی است؛ مستأجر از منافع ملک منتفع میگردد؛ پس از آن، موقوفٌ علیه میتواند در ملک مزبور تصرف نماید.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، خانه خود را به مدت ۱۰ سال به نفع عمرو وصیت نمود با رعایت حقوق موصی له، مجدداً میتواند همان ملک را به نفع بکر وقف کند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 64 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان وقف مالی که منافع آن بهطور موقت به دیگری تعلق دارد وجود دارد.
- امکان وقف ملکی که در آن حق ارتفاق وجود دارد، وجود دارد.
- حق ارتفاق با وقف ملک از بین نمیرود.
- وقف نباید به منافع موقت یا حق ارتفاق خللی وارد کند.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80880
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91308
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91360
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186232
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91356
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345956
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37292
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709524