۱٬۳۲۰
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، | '''اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در اجرای اصل ۲۹ ق. ا قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ با هدف ایجاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی جهت توسعه عدالت اجتماعی و حکایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، و پیامدهای آن به تصویب رسیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2034664|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=بادینی|چاپ=1}}</ref> | در اجرای اصل ۲۹ ق. ا قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ با هدف ایجاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی جهت توسعه عدالت اجتماعی و حکایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، و پیامدهای آن به تصویب رسیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2034664|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=بادینی|چاپ=1}}</ref> از جمله اصولی که بتوان از آن برای جبران خسارات بزهدیده از منابع دیگری غیر از بزهکار بهره جست اصل ۲۹ ق. ا است. طبیعی است با وقوع جرم بزهدیده به خدمات بهداشتی و درمان و مراقبتهای پزشکی نیاز خواهد داشت لذا دولت ملزم به ارائه خدمات و درمان و مراقبتها از طریق بیمه و غیره در جهت جبران خسارت بزهدیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524512|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
از جمله اصولی که بتوان از آن برای جبران خسارات بزهدیده از منابع دیگری غیر از بزهکار بهره جست اصل ۲۹ ق. ا است. طبیعی است با وقوع جرم بزهدیده به خدمات بهداشتی و درمان و مراقبتهای پزشکی نیاز خواهد داشت لذا دولت ملزم به ارائه خدمات و درمان و مراقبتها از طریق بیمه و غیره در جهت جبران خسارت بزهدیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524512|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == |
ویرایش