۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
این ماده در مقام پیش بینی حالتی است که باید دعوا را از طریق [[صلح]] میان طرفین خاتمه داد و آن نیز جایی است که عمدی یا [[غیر عمدی]] بودن مورد دعوا مشخص نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3464720|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=فروزش|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از ماده فوق می توان استنباط نمود که [[عنصر مادی|رکن مادی]] جنایات، تاثیری بر شمول قسامه بر روی آن ها ندارد و اثبات جنایت اعم از [[جنایت عمد|عمدی]] یا [[جنایت غیر عمدی|غیر عمدی]] با قسامه امکان پذیر است، در واقع قسامه را می توان به صورت همزمان برای اثبات اصل جنایت و نوع آن و یا در فرض ثابت شدن اصل جنایت، صرفاً برای اثبات نوع آن به کار برد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351144|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> به طور خلاصه، در فرض اثبات اصل جنایت، می توان از قسامه برای اثبات نوع آن استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356996|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
از سوی دیگر می توان یکی از موارد حصول لوث را بدین شرح بیان کرد:« وقتی که دلیل اثبات قتل عمدی، شهادت است و فقط یکی از شاهدان، شهادت به قتل عمدی دهد و متهم از سوی دیگر [[منکر]] قتل عمدی شود در حالی که اولیای دم مدعی قتل عمدی هستند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833656|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> البته از ظاهر ماده چنین به دست می آید که هر دو شاهد باید عادل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081060|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین با توجه به اشاره ماده به انکار عمدی بودن قتل، به نظر نمیرسد بتوان از مفاد این ماده، برای اثبات اصل قتل در فرض انکار آن از سوی متهم استفاده کرده و آن را مصادیق ثبوت لوث دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | از سوی دیگر می توان یکی از موارد حصول لوث را بدین شرح بیان کرد:« وقتی که دلیل اثبات قتل عمدی، شهادت است و فقط یکی از شاهدان، شهادت به قتل عمدی دهد و متهم از سوی دیگر [[منکر]] قتل عمدی شود در حالی که اولیای دم مدعی قتل عمدی هستند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833656|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> البته از ظاهر ماده چنین به دست می آید که هر دو شاهد باید عادل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081060|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین با توجه به اشاره ماده به انکار عمدی بودن قتل، به نظر نمیرسد بتوان از مفاد این ماده، برای اثبات اصل قتل در فرض انکار آن از سوی متهم استفاده کرده و آن را مصادیق ثبوت لوث دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۸: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
طبق [[نظریه مشورتی]] کمیسیون قضایی حقوقی، اگر متهم اقرار به اصل قتل نموده و عمدی بودن آن را انکار کند اما اولیاء دم، عمدی بودن قتل را مدعی باشند، در صورت حصول [[قرینه|قرائن]] و نشانه هایی ظنی برای قاضی مبتنی بر عمدی بودن قتل، باید آن را از مصادیق لوث دانسته و اثبات نوع قتل از طریق قسامه را امکان پذیر تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2322932|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | طبق [[نظریه مشورتی]] کمیسیون قضایی حقوقی، اگر متهم اقرار به اصل قتل نموده و عمدی بودن آن را انکار کند اما اولیاء دم، عمدی بودن قتل را مدعی باشند، در صورت حصول [[قرینه|قرائن]] و نشانه هایی ظنی برای قاضی مبتنی بر عمدی بودن قتل، باید آن را از مصادیق لوث دانسته و اثبات نوع قتل از طریق قسامه را امکان پذیر تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2322932|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
یکی از موارد قاعده لوث، ناظر به موردی است که [[ولی دم]] مدعی قتل عمد، یکی از دو شاهد، مدعی قتل عمد و دیگری مدعی اصل قتل بوده و متهم نیز عمدی بودن قتل را انکار کند، در این حالت، در صورت ایجاد [[ظن]] برای قاضی، لوث برای قتل به وجود آمده است و [[مدعی]] نیز باید عمدی بودن قتل را به وسیله قسامه ثابت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641352|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||