ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

[[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از دادن رشوه، اعم از وجه، مال، سند پرداخت یا سند تسلیم، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. پس ارائه خدمت به کارمند دولت با هدف دریافت متقابل خدمتی دیگر، دادن رشوه، محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>به طور کلی، داشتن جنبه مالی آنچه رد و بدل میشود، از شرایط تحقق این جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> بنابراین گروهی بر این باورند که چنانچه مال مورد بحث از ارزش مالی بسیار کمی برخوردار باشد، به طوری که نتوان عنوان مال را بر آن اختیار کرد، نمیتوان سخن از وقوع این جرم به میان آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> همچنین جرم فوق، جرمی است [[جرم مقید|مقید به نتیجه]] که همان دادن چیزی به عنوان رشوه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

گروهی جرم مورد بحث را از جمله [[جرایم غیر قابل گذشت]] و دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435336|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>