۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء به طرق مختلف. بدیهی است مصادیق مذکور در این ماده در خصوص طرق فراهم آوردن موجبات جرم مورد بحث، [[جنبه حصری]] نداشته و از باب [[جنبه تمثیلی|تمثیل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اما آنچه برای وقوع این جرم ضروری است، لزوم تحقق ارتشاء یا [[شروع به ارتشاء]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4 | [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء به طرق مختلف. بدیهی است مصادیق مذکور در این ماده در خصوص طرق فراهم آوردن موجبات جرم مورد بحث، [[جنبه حصری]] نداشته و از باب [[جنبه تمثیلی|تمثیل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اما آنچه برای وقوع این جرم ضروری است، لزوم تحقق ارتشاء یا [[شروع به ارتشاء]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین [[وکالت]] از سوی راشی نیز مشمول همین ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم باید متذکر شد که دارای [[سوء نیت عام]] است، بنابراین [[علم]] و [[عمد]] مرتکب به انجام اعمال خود در راستای وقوع و تسهیل ارتشاء ضروری است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> البته گروهی دیگر معتقدند این جرم را باید نوعی [[معاونت در جرم|معاونت]] در نظر گرفته و لذا همانند دیگر معاونت ها، «قصد همکاری با مرتشی» را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] لحاظ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>.لذا در صورت پذیرش این دیدگاه باید سایر مقررات مربوط به معاونت نظیر مقررات راجع به دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم معاونین و .. نیز رعایت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما به نظر میرسد اشخاص مشول این ماده، اگرچه معاونین [[جرم|بزه]] ارتشاء هستند اما با توجه به وضع این ماده، دیگر نمی توان آن ها را مشمول قواعد عام معاونت قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین برای مجازات مرتکب، بایستی اقدامات وی منتهی به ارتشا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم باید متذکر شد که دارای [[سوء نیت عام]] است، بنابراین [[علم]] و [[عمد]] مرتکب به انجام اعمال خود در راستای وقوع و تسهیل ارتشاء ضروری است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> البته گروهی دیگر معتقدند این جرم را باید نوعی [[معاونت در جرم|معاونت]] در نظر گرفته و لذا همانند دیگر معاونت ها، «قصد همکاری با مرتشی» را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] لحاظ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>.لذا در صورت پذیرش این دیدگاه باید سایر مقررات مربوط به معاونت نظیر مقررات راجع به دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم معاونین و .. نیز رعایت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما به نظر میرسد اشخاص مشول این ماده، اگرچه معاونین [[جرم|بزه]] ارتشاء هستند اما با توجه به وضع این ماده، دیگر نمی توان آن ها را مشمول قواعد عام معاونت قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین برای مجازات مرتکب، بایستی اقدامات وی منتهی به ارتشا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||