ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی [[محجور|افراد غیررشید]] به ضرر او نوشته یا [[سند]]<nowiki/>ی اعم از [[سند تجاری|تجاری]] یا [[سند غیر تجاری|غیر تجاری]] از قبیل [[برات]]، [[سفته]]، [[چک]]، [[حواله]]، قبض و [[مفاصا حساب]] و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام و‌ی یا [[برائت ذمه]] گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو [[تحصیل]] نماید علاو‌ه‌ بر جبران خسارات مالی به حبس از سه ‌ماه تا یک ‌سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌ شود و اگر مرتکب [[و‌لی|و‌لایت]] یا [[و‌صی|و‌صایت]] یا [[قیم|قیمومت]] برآن شخص داشته باشد مجازات و‌ی علاو‌ه‌ بر جبران خسارات مالی از یک سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود.

*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

«مفاصا حساب»، به معنی سند تصفیه حساب بدهی است که فرد طلبکار به فرد بدهکار میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین لفظ «التزام» در این ماده، دلالت بر التزام مالی داشته و التزامات غیر مالی را در بر نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

این ماده را باید جایگزین [[ماده ۱۱۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 117 قانون تعزیرات مصوب 1362]]، دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

در خصوص [[عنصر مادی]] جرم مورد بحث، باید آن را ماهیتاً یکی از صور خاص [[خیانت در امانت]] تلقی کرد که از طریق سوء استفاده از حوائج شخصی افراد غیر رشید واقع میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429044|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> این جرم صرفا در ارتباط با نوشته یا سند قابل تحقق است و شامل دیگر [[مال|اموال]] نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چنانچه این جرم بین افراد غیر ولی یا وصی یا قیم صورت گیرد، [[جرایم غیر قابل گذشت|جرم غیر قابل گذشت]] محسوب میشود. ولی اگر میان افراد مزبور رخ دهد، بدلیل وجود رابطه خصوصی میان ولی یا قیم یا وصی با فردی که تحت ولایت آنان قرار دارد، باید آن را [[جرایم قابل گذشت|قابل گذشت]] و دارای [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

در خصوص [[مجنی علیه]] در این ماده، گروهی معتقدند شامل افراد غیر رشید و همچنین افرادی است که تحت تاثیر هوای نفس خویش قرار می گیرند و قادر به اتخاذ تصمیمات منطقی نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>اما گروهی با این نظر مخالفند زیرا اولا این تفسیر، دامنه جرایم را به بدون دلیل توجیه پذیری، افزایش می دهد چرا که نیازی به دفاع حقوقی از افراد رشیدی که صرفا به واسطه هوا و هوس مرتکب خطا میشوند، وجود ندارد. از سوی دیگر قسمت پایانی ماده که در خصوص ولی، وصی و قیم است، قرینه ای است بر حمایت خاص از اشخاص غیر رشید در این ماده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>

== رویه های قضایی ==

گروهی معتقدند که این جرم، یک رفتار مجرمانه خاص است که ارتباطی به کلاهبرداری و خیانت در امانت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660592|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{پانویس}}