۱۰٬۶۳۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
جرم مذکور در این ماده، اگرچه در زمره [[جرایم عمومی]] است اما علی الاصول قابل پیگیری در [[دادسرا]] ها و [[دادگاه انتظامی قضات|دادگاه های انتظامی قضات]] نیز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چرا که رسیدگی به تخلفات قضات، باید متفاوت از رسیدگی به تخلفات سایر افراد جامعه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | جرم مذکور در این ماده، اگرچه در زمره [[جرایم عمومی]] است اما علی الاصول قابل پیگیری در [[دادسرا]] ها و [[دادگاه انتظامی قضات|دادگاه های انتظامی قضات]] نیز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چرا که رسیدگی به تخلفات قضات، باید متفاوت از رسیدگی به تخلفات سایر افراد جامعه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: امتناع از قبول شکایت یا رسیدگی به آن و همچنین انجام رفتار خلاف صراحت قانونی یا تاخیر در صدور حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این جرم، صرفا با [[ترک فعل]] محقق میشود مشروط بر اینکه اولاً مرتکب، مقام قضایی باشد و ثانیا شکایت با رعایت مقررات قانونی، به وی ارجاع شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672948|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5 | [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: امتناع از قبول شکایت یا رسیدگی به آن و همچنین انجام رفتار خلاف صراحت قانونی یا تاخیر در صدور حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این جرم، صرفا با [[ترک فعل]] محقق میشود مشروط بر اینکه اولاً مرتکب، مقام قضایی باشد و ثانیا شکایت با رعایت مقررات قانونی، به وی ارجاع شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672948|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] جرم فوق، [[سوء نیت عام]] بوده و صرف [[علم]] مقام قضایی به خلاف قانون بودن عمل خود و [[عمد]] وی در انجام این کار، برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> عده ای معتقدند صرف امتناع مقام قضایی از رسیدگی به تظلماتی که حسب قانون و وظیفه بر عهده وی است، نشانگر [[قصد مجرمانه]] او بوده و نیازی به بیان آشکار و منجز قصد خود مبنی بر عدم قبول شکایت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=303296|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> | [[عنصر معنوی]] جرم فوق، [[سوء نیت عام]] بوده و صرف [[علم]] مقام قضایی به خلاف قانون بودن عمل خود و [[عمد]] وی در انجام این کار، برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> عده ای معتقدند صرف امتناع مقام قضایی از رسیدگی به تظلماتی که حسب قانون و وظیفه بر عهده وی است، نشانگر [[قصد مجرمانه]] او بوده و نیازی به بیان آشکار و منجز قصد خود مبنی بر عدم قبول شکایت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=303296|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> | ||