ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] که [[شکایت]] و [[تظلم|تظلمی]] مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف ‌آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر [[سکوت قانون|سکوت]] یا [[اجمال قانون|اجمال]] یا [[تناقض قانون]] از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون ‌به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به [[انفصال دائم]] از شغل قضائی محکوم می ‌شود و‌ در هر صورت به [[تأدیه]] خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

«مقام قضایی» همان کارمند قضایی دادگستری و یا [[قوه قضاییه]] است که دارای [[پایه قضایی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

«شغل» را باید هرنوع حرفه و پیشه تعریف نمود که فردی بطور مستمر انجام می دهد.

در این خصوص باید به [[ماده ۱۵۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 150 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

مبنای وضع این ماده، حمایت از [[حق دادخواهی]] اعضای جامعه است که باید آن را یکی از بنیادی ترین [[حقوق بشر]] دانست، چرا که این حق، ضامن حفاظت قضایی از حقوق و آزادی های افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4379980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> اصل لزوم پذیرش شکایات، در [[قانون اساسی]] ایران نیز پذیرفته شده است. به موجب [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل 34]]، [[حق شکایت]]، از جمله حقوق بنیادین افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> عده ای این ماده را ضمانت اجرای [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]] و همینطور [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده 3 قانون مدنی]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672944|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

جرم مذکور در این ماده، اگرچه در زمره [[جرایم عمومی]] است اما علی الاصول قابل پیگیری در [[دادسرا]] ها و [[دادگاه انتظامی قضات|دادگاه های انتظامی قضات]] نیز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چرا که رسیدگی به تخلفات قضات، باید متفاوت از رسیدگی به تخلفات سایر افراد جامعه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: امتناع از قبول شکایت یا رسیدگی به آن و همچنین انجام رفتار خلاف صراحت قانونی یا تاخیر در صدور حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این جرم، صرفا با [[ترک فعل]] محقق میشود مشروط بر اینکه اولاً مرتکب، مقام قضایی باشد و ثانیا شکایت با رعایت مقررات قانونی، به وی ارجاع شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672948|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

[[عنصر معنوی]] جرم فوق، [[سوء نیت عام]] بوده و صرف [[علم]] مقام قضایی به خلاف قانون بودن عمل خود و [[عمد]] وی در انجام این کار، برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> عده ای معتقدند صرف امتناع مقام قضایی از رسیدگی به تظلماتی که حسب قانون و وظیفه بر عهده وی است، نشانگر [[قصد مجرمانه]] او بوده و نیازی به بیان آشکار و منجز قصد خود مبنی بر عدم قبول شکایت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=303296|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref>

در خصوص مجازات این جرم، اولا باید یادآور شد که مجازات [[انفصال از خدمات دولتی|انفصال]] تعیین شده در این ماده، از نوع [[مجازات اصلی]] است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672956|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در ثانی با توجه به اشاره قانونگذار به امکان [[تکرار جرم]] به نظر میرسد چنانچه قاضی چند مرتبه مرتکب این رفتار شود، مشمول مقررات [[تعدد جرم]] گردد، البته مقصود از تکرار جرم در این ماده، صرفا تکرار اعمال قید شده است و شامل تکرار هر جرمی نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی به شماره 8021/7_1373/12/23 مقصود از مقامات قضایی، قضات دادگاه ها و دادسرا ها بوده و شامل کارکنان اداری این مراجع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280544|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

[[اصل 167 قانون اساسی]]

{{پانویس}}