ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

این ماده، یکی از موارد جرم انگاری آموزش [[ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب|طرق ارتکاب جرم]] به عنوان یکی از مصادیق «[[معاونت به عنوان جرم مستقل]]» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537204|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> و در خصوص سقط جنین از طریق بکار بردن وسایلی از سوی افراد غیر متخصص<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587292|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> است که منجر به نتیجه سقط جنین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587272|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا اولاً شخصیت مرتکب بر خلاف ماده ی پس از آن با توجه به استفاده از لفظ «هر کس» نقشی در تحقق این جرم ندارد و به نظر می رسد فراهم کردن وسایل سقط جنین از سوی هرکس به غیر از افراد مذکور در مواد بعدی، مشمول این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351776|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> ثانیاً [[وسیله ارتکاب جرم]] نیز در تحقق این جرم مؤثر است، قانون گذار با قید عبارت «دارو یا وسایل دیگر» این امر را تصریح نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351804|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین تحقق این جرم، تنها با [[فعل مثبت]] اعم از [[مباشرت]] یا [[تسبیب]] امکان پذیر است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157252|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> همچنین [[رضایت]] زن حامله در اسقاط جنین، نقشی در عدم وقوع جرم ندارد.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157228|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>جرم سقط جنین را باید [[جرم مقید|جرمی مقید]] دانست که نیازمند تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] است، قید عبارت «موجب سقط جنین گردد» مؤید همین امر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351792|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>حتی مجازاتی برای عمل [[شروع به سقط جنین]] نیز در نظر گرفته نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

نظر فقها به اتفاق آراء این است که سقط جنین توسط هر کس و در هر مرحله ای منجر به پرداخت دیه می شود، البته از این طریق نمی توان [[حرمت]] سقط جنین را اثبات کرد، زیرا دیه را بسیاری، در زمره مجازات ها نیاورده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294292|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین گفته شده است تحقق این جرم، تنها با [[فعل مثبت]] اعم از [[مباشرت]] یا [[تسبیب]] امکان پذیر است.<ref name=":0" /> همچنین [[رضایت]] زن حامله در اسقاط جنین، نقشی در عدم وقوع جرم ندارد.<ref name=":1" />