ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

دو گروه از افراد، مورد بحث این ماده اند: گروه اول، اطبا، ماما ها و دارو فروشان بوده و گروه دوم، شامل  اشخاصی اند که تحت این عناوین، اقدام به فعالیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا [[عنصر مادی]] جرم را می توان سقط جنین بواسطه مباشرت به آن و یا فراهم نمودن وسایل آن به وسیله پزشکان و پیراپزشکان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در واقع یکی دیگر از مصادیق [[معاونت در جرم]] به موجب این ماده، تحت عنوان یک [[معاونت به عنوان جرم مستقل|جرم مستقل]]، جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352220|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در این ماده، اقدامات پزشک یا ماما یا ... باید در وقوع جرم مؤثر افتد و منجر به [[سلب حیات]] جنین شود، همچنین احراز [[رابطه سببیت]] میان این رفتار ها و سقط جنین ضروری است، <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157204|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> اعم از این که اقدام آن ها به نحو مباشرت باشد یا [[تسبیب]]<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157196|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> همچنین نمی توان [[رضایت]] زن در سقط جنین را، عاملی برای معافیت مباشر از پرداخت دیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>

 

در این باره گفته شده است، اقدامات پزشک یا ماما یا ... باید در وقوع جرم مؤثر افتد و منجر به [[سلب حیات]] جنین شود، همچنین احراز [[رابطه سببیت]] میان این رفتار ها و سقط جنین ضروری است، <ref name=":0" /> اعم از این که اقدام آن ها به نحو مباشرت باشد یا [[تسبیب]]<ref name=":1" />