ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • سقط جنین: به معنای هر نوع عملی است که به صورت مجرمانه، منجر به خروج پیش از موعد جنین و تکامل نیافتن وی می‌شود.[۲]
  • مباشرت: اگر جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود عمل او را باید مباشرت دانست.[۳]
  • جنین: در لغت، به معنی پنهان یا پوشیده آمده‌ است و در اصطلاح، به معنای پوشانده شده از نظرها است، جنین متشکل از دو ماده است که یکی از مرد (اسپرم) و دیگر از زن (اووم یا تخمک) حاصل می‌شود.[۴]
  • حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آن گونه که خودش می‌خواهد، است.[۵]
  • حکم: رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) درباره دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.[۶]
  • دیه: مالی است که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود. این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت.[۷]

پیشینه

سابقاً ماده ۱۸۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، در این خصوص وضع شده بود.[۸]

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در راستای مجازات سقط جنین بر اساس شخصیت مرتکب جرم وضع شده‌ است،[۹] به عبارت دیگر، با توجه به اهمیت مسئله و اعتماد بیشتر اعضای جامعه به پزشکان و پیرا پزشکان،[۱۰] سقط جنین توسط این افراد، به موجب ماده ای جداگانه، جرم انگاری شده‌ است.[۱۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

دو گروه از افراد، مورد بحث ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هستند: گروه اول، اطبا، ماماها و دارو فروشان بوده و گروه دوم، شامل اشخاصی اند که تحت این عناوین، اقدام به فعالیت می‌کنند.[۱۲] مقصود از «اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند»، گروهی هستند که در واقع شایستگی انجام این اعمال را ندارند، اما تحت این عناوین فعالیت می‌کنند.[۱۳] عنصر مادی جرم را می‌توان سقط جنین به واسطه مباشرت به آن یا فراهم نمودن وسایل آن به وسیله پزشکان و پیراپزشکان دانست.[۱۴] در واقع یکی دیگر از مصادیق معاونت در جرم به موجب ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تحت عنوان یک جرم مستقل، جرم انگاری شده‌ است.[۱۵]

شایان ذکر است که نمی‌توان رضایت زن در سقط جنین را عاملی برای معافیت مباشر از پرداخت دیه دانست.[۱۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. طبیب، ماما، داروفروش و افرادی که به امور پزشکی و مامایی مشغول هستند، اگر به سقط جنین دست بزنند، مشمول مجازات می‌شوند.
  2. وسایل سقط جنین توسط افراد ذکر شده فراهم شود، مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود.
  3. مباشرت به سقط جنین توسط این افراد منجر به صدور حکم حبس می‌گردد.
  4. مدت حبس برای این جرائم از دو تا پنج سال تعیین شده‌است.
  5. علاوه بر حبس، پرداخت دیه نیز باید مطابق مقررات مربوطه صورت گیرد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • در این باره گفته شده‌ است، اقدامات پزشک یا ماما یا … باید در وقوع جرم مؤثر افتد و منجر به سلب حیات جنین شود، همچنین احراز رابطه سببیت میان این رفتارها و سقط جنین ضروری است،[۱۷] اعم از این که اقدام آن‌ها به نحو مباشرت باشد یا تسبیب.[۱۸]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
  2. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157108
  3. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726908
  4. آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22808
  5. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  6. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331224
  8. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 377576
  9. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587288
  10. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352204
  11. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 377476
  12. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352188
  13. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355248
  14. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 377508
  15. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352220
  16. ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614628
  17. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157204
  18. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157196