۳۴٬۱۶۳
ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ادله اثبات جرم'''، مقدمه حصول علم هستند و اگر قاضی از این دلیل، علم به واقعیت پیدا کند، | '''ادله اثبات جرم'''، مقدمه حصول علم هستند و اگر قاضی از این دلیل، علم به واقعیت پیدا کند، میتواند بر اساس آنها رای صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3978872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== در قانون == | ==در قانون == | ||
[[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی|ماده | [[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، ادله اثبات جرم را عبارت از [[اقرار]]، [[شهادت]]، [[قسامه]]، [[سوگند]] و [[علم قاضی]] میداند. | ||
== اقسام == | ==اقسام== | ||
دلایل از نظر کیفری به مستقیم و غیرمستقیم، قابل تقسیم است: از جمله دلایل مستقیم، اقرار و شهادت است، منظور از دلایل غیرمستقیم، وسایل و ابزاری است که قاضی به کمک آنها، ثبوت جرم را استنتاج | دلایل از نظر کیفری به مستقیم و غیرمستقیم، قابل تقسیم است: از جمله دلایل مستقیم، اقرار و شهادت است، منظور از دلایل غیرمستقیم، وسایل و ابزاری است که قاضی به کمک آنها، ثبوت جرم را استنتاج میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834452|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
== اهمیت == | ==اهمیت== | ||
شهادت و اقرار از دلایل مهم و متداول هستند. در راس دلایل در گذشته، اقرار | شهادت و اقرار از دلایل مهم و متداول هستند. در راس دلایل در گذشته، اقرار بودهاست که در حال حاضر، شهادت با همه اشتباهاتی که ممکن است داشته باشد، در راس قرار گرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گفتارهایی در حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2102860|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است نفس دلیل و ارزش دلیل، در تأیید وجود یا عدم یک واقعه و صحت یا نادرستی یک موضوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] | به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۱۹۳۰ احصاء ادله در ماده ۱۶۰، مانع از پذیرش سایر ادله مانند [[سند]]، نظریه [[کارشناس]] و … که باعث حصول علم قاضی میشود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274544|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
ویرایش