ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای بر این باورند که اگر اثر سوگند فقط موثر در اشخاص مندرج در این ماده بوده و نسبت به اشخاص ثالث به دلیل عدم حضور آنان در جلسه [[دادرسی]] و ناتوانی در بیان دفاعیاتشان بلااثر باشد، مناسب تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275108|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> در خصوص ماهیت [[سوگند|سوگند جزمی]] که پایان دهنده دعوا نیز می باشد، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ادای سوگند بر اساس توافق طرفین صورت میگیرد، پس اثر آن نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای بر این باورند که اگر اثر سوگند فقط مؤثر در اشخاص مندرج در این ماده بوده و نسبت به اشخاص ثالث به دلیل عدم حضور آنان در جلسه [[دادرسی]] و ناتوانی در بیان دفاعیاتشان بلااثر باشد، مناسب تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275108|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> در خصوص ماهیت [[سوگند|سوگند جزمی]] که پایان دهنده دعوا نیز می‌باشد، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ادای سوگند بر اساس توافق طرفین صورت می‌گیرد، پس اثر آن نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


=== مستندات فقهی ===
==مطالعات فقهی ==
این ماده را مبتنی بر قاعده فقهی [[قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر|البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
===مستندات فقهی===
این ماده را مبتنی بر قاعده فقهی [[قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر|البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
===سوابق فقهی===
برخی از فقها بیان داشته اند که سوگند خوردن اجنبی از دعوا در خصوص اثبات یا اسقاط حق یکی از طرفین دعوا نسبت به [[مال]] یا حقی جایز نمی باشد.در خصوص جواز سوگند [[ولی قهری]] یا [[قیم]] یا [[متولی]] در خصوص اموال [[مولی علیه]] نیز اختلاف نظر است که به باور گروهی از فقها، اقوی همان عدم جواز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275096|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
برخی از فقها بیان داشته‌اند که سوگند خوردن اجنبی از دعوا در خصوص اثبات یا اسقاط حق یکی از طرفین دعوا نسبت به [[مال]] یا حقی جایز نمی‌باشد. در خصوص جواز سوگند [[ولی قهری]] یا [[قیم]] یا [[متولی]] در خصوص اموال [[مولی علیه]] نیز اختلاف نظر است که به باور گروهی از فقها، اقوی همان عدم جواز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275096|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
==مواد مرتبط==
[[ماده 272 قانون آیین دادرسی مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
۳۴٬۱۱۹

ویرایش