ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

==نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

===مستندات فقهی===

این ماده را مبتنی بر قاعده فقهی [[قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر|البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

===سوابق فقهی===

برخی از فقها بیان داشته‌اند که سوگند خوردن اجنبی از دعوا در خصوص اثبات یا اسقاط حق یکی از طرفین دعوا نسبت به [[مال]] یا حقی جایز نمی‌باشد. در خصوص جواز سوگند [[ولی قهری]] یا [[قیم]] یا [[متولی]] در خصوص اموال [[مولی علیه]] نیز اختلاف نظر است که به باور گروهی از فقها، اقوی همان عدم جواز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275096|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

==مواد مرتبط==

[[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

==منابع==

{{پانویس|۲}}