۳۴٬۱۷۰
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی''': اگر پس از تحقیق و بررسی | '''ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی''': اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله [[مقام قضایی]]، در [[بلوغ|بالغ]] یا [[عقل|عاقل]] بودن مرتکب، هنگام ارتکاب [[جنایت]]، تردید وجود داشته باشد و [[ولی دم]] یا [[مجنی علیه]] ادعاء کند که [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] در حال بلوغ وی یا [[افاقه]] او از [[جنون]] سابقش انجام گرفته‌است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعاء خود [[بینه]] اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، [[قصاص]] منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده‌است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با [[سوگند]] ولی دم یا مجنی علیه یا [[ولی]] او قصاص ثابت می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
در خصوص تعیین بلوغ و عقل مرتکب در حین ارتکاب جرم، باید آن را به دادگاه سپرد، اما اگر تحقیقات دادگاه در این خصوص، تردیدات موجود را مرتفع نکند و میان مرتکب و ولی دم یا مجنی علیه در این مورد اختلاف حاصل شود، ولی دم یا مجنی علیه باید بر بلوغ و عقل مرتکب در حین ارتکاب جرم، دلیل اقامه کنند، چرا که اصل [[استصحاب عدمی|استصحاب عدم]] در اینجا جاری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4014580|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> به علاوه اینکه باید یادآور شد در امور کیفری، سوگند را نمیتوان جزء [[ادله اثبات دعوا]] دانست، لذا در این مورد، اثبات وقوع جرم با سوگند ولی دم، امری خلاف قاعده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | ==مطالعات فقهی == | ||
در این خصوص نظر فقهی امام خمینی (ره) بر این است که در فرض اختلاف میان مرتکب و ولی دم یا مجنی علیه در در خصوص بلوغ و عقل جانی و اعتقاد جانی به عدم بلوغ خویش | ===سوابق فقهی=== | ||
در این خصوص نظر فقهی امام خمینی (ره) بر این است که در فرض اختلاف میان مرتکب و ولی دم یا مجنی علیه در در خصوص بلوغ و عقل جانی و اعتقاد جانی به عدم بلوغ خویش یا جنون سابق خویش و اعتقاد ولی مقتول به خلاف این امر، قول جانی را باید مسموع دانست و سوگند او کافی است. در فرض اختلاف در جنون باید میان زمانی که تاریخ وقوع جنایت معلوم و تاریخ وقوع جنون مشکوک است، با سایر حالات قائل به تمایز شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151604|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | ==رویه قضایی== | ||
به موجب نظریه مشورتی | به موجب نظریه مشورتی ۱۵۱۶/۷_۱۳۷۳/۵/۵ اگر دیوانه ای همسر خود را بکشد از دیه پرداختی توسط عاقله ارث نمی‌برد. ولی از بقیه ماترک ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280176|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | ==انتقادات== | ||
عده ای معتقدند بیان [[مقررات شکلی]] نظیر مسائل مربوط به ادله اثبات دعوا در قانون مجازات اسلامی، | عده ای معتقدند بیان [[مقررات شکلی]] نظیر مسائل مربوط به ادله اثبات دعوا در قانون مجازات اسلامی، میتواند به عنوان یک ایراد مهم مورد بررسی قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||