۳۱٬۲۹۵
ویرایش
ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
در خصوص تعیین بلوغ و عقل مرتکب در حین ارتکاب جرم، باید آن را به دادگاه سپرد، اما اگر تحقیقات دادگاه در این خصوص، تردیدات موجود را مرتفع نکند و میان مرتکب و ولی دم یا مجنی علیه در این مورد اختلاف حاصل شود، ولی دم یا مجنی علیه باید بر بلوغ و عقل مرتکب در حین ارتکاب جرم، دلیل اقامه کنند، چرا که اصل [[استصحاب عدمی|استصحاب عدم]] در اینجا جاری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4014580|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> به علاوه اینکه باید یادآور شد در امور کیفری، سوگند را نمی‌توان جزء [[ادله اثبات دعوا]] دانست، لذا در این مورد، اثبات وقوع جرم با سوگند ولی دم، امری خلاف قاعده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در خصوص تعیین بلوغ و عقل مرتکب در حین ارتکاب جرم، باید آن را به دادگاه سپرد، اما اگر تحقیقات دادگاه در این خصوص، تردیدات موجود را مرتفع نکند و میان مرتکب و ولی دم یا مجنی علیه در این مورد اختلاف حاصل شود، ولی دم یا مجنی علیه باید بر بلوغ و عقل مرتکب در حین ارتکاب جرم، دلیل اقامه کنند، چرا که اصل [[استصحاب عدمی|استصحاب عدم]] در اینجا جاری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4014580|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> به علاوه اینکه باید یادآور شد در امور کیفری، سوگند را نمی‌توان جزء [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات دعوا]] دانست، لذا در این مورد، اثبات وقوع جرم با سوگند ولی دم، امری خلاف قاعده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==مطالعات فقهی == | ==مطالعات فقهی == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
==رویه قضایی== | ==رویه قضایی== | ||
به موجب نظریه مشورتی ۱۵۱۶/۷_۱۳۷۳/۵/۵ اگر دیوانه ای همسر خود را بکشد از دیه پرداختی توسط عاقله ارث نمی‌برد | به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۵۱۶/۷_۱۳۷۳/۵/۵ اگر دیوانه ای همسر خود را بکشد از دیه پرداختی توسط [[عاقله]] [[ارث]] نمی‌برد ولی از بقیه [[ترکه|ماترک]] ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280176|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
==انتقادات== | ==انتقادات== | ||