ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده ناظر به حالتی است که قسامه از متهم مورد مطالبه قرار بگیرد، چرا که قسامه، [[سوگند]] است، سوگند نیز فقط در فرض مورد مطالبه قرار گرفتن، قابل اعمال است. در فرض حواله دادن  قسامه از سوی [[ولی|اولیای]] مقتول به قاتل و امتناع وی، به حبس محکوم  میشود تا زمانی که سوگند یاد کند یا [[اقرار]] به [[قتل]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875300|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>گروهی نیز معتقدند در فرض امتناع متهم از اقامه قسامه، تحت شرایطی می توان از حکم به محکومیت به دیه سخن گفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426588|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>طبق این ماده، در فرض عدم اقامه قسامه از سوی [[مدعی]] و قسم دادن [[منکر]]، با سوگند وی برائت ایجاد می شود. گروهی بر اساس روایتی صحیح در این خصوص بر این باورند که در این شرایط دیه را باید از [[بیت المال]] پرداخت، چون قاتل مشخص نشده است و تفاوتی میان این حالت و حالات دیگری نظیر [[قتل بر اثر ازدحام|کشته شدن بر اثر ازدحام]] وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته برخی در این حالت هم [[مسئول پرداخت دیه]] را خود متهم می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا بطور خلاصه میتوان گفت اگر متهم قسامه را اجرا نمود، حکم به برائت وی صادر شده و دعوا ساقط می شود، در غیر این صورت محکوم به پرداخت دیه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074940|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
این ماده ناظر به حالتی است که قسامه از متهم مورد مطالبه قرار بگیرد، چرا که قسامه، [[سوگند]] است، سوگند نیز فقط در فرض مورد مطالبه قرار گرفتن، قابل اعمال است. در فرض حواله دادن  قسامه از سوی [[ولی|اولیای]] مقتول به قاتل و امتناع وی، به حبس محکوم  میشود تا زمانی که سوگند یاد کند یا [[اقرار]] به [[قتل]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875300|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>گروهی نیز معتقدند در فرض امتناع متهم از اقامه قسامه، تحت شرایطی می توان از حکم به محکومیت به دیه سخن گفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426588|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>طبق این ماده، در فرض عدم اقامه قسامه از سوی [[مدعی]] و قسم دادن [[منکر]]، با سوگند وی برائت ایجاد می شود. گروهی بر اساس روایتی صحیح در این خصوص بر این باورند که در این شرایط دیه را باید از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت، چون قاتل مشخص نشده است و تفاوتی میان این حالت و حالات دیگری نظیر [[قتل بر اثر ازدحام|کشته شدن بر اثر ازدحام]] وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته برخی در این حالت هم [[مسئول پرداخت دیه]] را خود متهم می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا بطور خلاصه میتوان گفت اگر متهم قسامه را اجرا نمود، حکم به برائت وی صادر شده و دعوا ساقط می شود، در غیر این صورت محکوم به پرداخت دیه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074940|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش