ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

این ماده ناظر به حالتی است که قسامه از متهم مورد مطالبه قرار بگیرد، چرا که قسامه، [[سوگند]] است، سوگند نیز فقط در فرض مورد مطالبه قرار گرفتن، قابل اعمال است. در فرض حواله دادن  قسامه از سوی [[ولی|اولیای]] مقتول به قاتل و امتناع وی، به حبس محکوم  میشود تا زمانی که سوگند یاد کند یا [[اقرار]] به [[قتل]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875300|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>گروهی نیز معتقدند در فرض امتناع متهم از اقامه قسامه، تحت شرایطی می توان از حکم به محکومیت به دیه سخن گفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426588|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>طبق این ماده، در فرض عدم اقامه قسامه از سوی [[مدعی]] و قسم دادن [[منکر]]، با سوگند وی برائت ایجاد می شود. گروهی بر اساس روایتی صحیح در این خصوص بر این باورند که در این شرایط دیه را باید از [[بیت المال]] پرداخت، چون قاتل مشخص نشده است و تفاوتی میان این حالت و حالات دیگری نظیر کشته شدن بر اثر ازدحام وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته برخی در این حالت هم [[مسئول پرداخت دیه]] را خود متهم می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا بطور خلاصه میتوان گفت اگر متهم قسامه را اجرا نمود، حکم به برائت وی صادر شده و دعوا ساقط می شود، در غیر این صورت محکوم به پرداخت دیه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074940|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>

برخی از فقها معتقدند اقامه قسامه از سوی مدعی علیه، منوط به مطالبه مدعی می باشد و در صورت عدم مطالبه، حاکم در این خصوص وظیفه ای ندارد. همچنین در فرض عدم اقامه قسامه از سوی مدعی و رد نکردن قسم به متهم، دیه نباید گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1298100|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره 2786/7_1375/7/24 مدعی علیه در صورتی مکلف به اقامه قسامه است که مدعی آن را از او مطالبه کرده باشد. لذا در فرض عدم مطالبه قسامه از سوی مدعی، مدعی علیه در این خصوص تکلیفی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280228|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>