اکراه در قتل: تفاوت میان نسخه‌ها

«قتل مکرَه» عبارت از حالتی است که قاتل به موجب [[تهدید]] وارده از سوی دیگری و به اکراه، شخص ثالثی را به [[قتل]] می رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در خصوص وضعیت '''اکراه به قتل'''، گروهی معتقدند اگر فردی [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]]، وادار به قتل شخصی شود، حق ندارد برای دفع ضرر از خویش، اقدام به قتل کند، زیرا نمی توان خون و جان کسی را برتر از دیگری دانست، لذا در این حالت فاعل باید [[قصاص]] شود نه اکراه کننده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

مطابق [[ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی]]: «اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌ شود و اکراه‌ کننده، به [[حبس ابد]] محکوم می‌ گردد.

تبصره 1 ـ اگر اکراه شونده [[صغیر غیرممیز|طفل غیرممیز]] یا [[جنون|مجنون]] باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره 2 ـ اگر اکراه شونده [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] باشد [[عاقله]] او [[دیه]] مقتول را می‌پردازد و اکراه کننده به [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|حبس درجه یک]] محکوم می‌ شود.»

سابقا [[ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

نکته این ماده آن است که در فرضی که کسی دیگری را از طریق تهدید به قتل یا دیگر تهدیدات، اکراه به قتل می کند، چنانچه هم اکراه کننده و هم اکراه شونده، عاقل و بالغ باشند، مرتکب را باید به قصاص و اکراه کننده را به حبس ابد محکوم نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615480|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>به بیانی دیگر باید قائل به قصاص [[مباشرت|مباشر]] و نه [[آمر]] بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294240|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چرا که اگرچه در اینجا هم اکراه موثر بر انتخاب آزادانه است، اما در قصد ارتکاب جرم تاثیری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> عده ای دیگر نیز با استناد به انتظار [[عرف]] به عدم ارتکاب قتل از سوی اکراه شونده، قائل به مجازات او هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما مهم ترین دلیل در این خصوص را به تعبیر برخی از حقوقدانان، باید لزوم صیانت از قداست نفس آدمی و جلوگیری از سلب حیات یک فرد بی گناه به صرف تهدید شدن ولو به مرگ دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته گروهی با این سخن مخالف بوده و معتقدند به عنوان مثال به نظر نمی رسد کسی که ملزم به انتخاب میان مرگ خود و دیگری است، دست به انتخابی آزادانه زده باشد، لذا در استحقاق قصاص او باید تردید نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537772|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> گروهی نیز میان دو حالت «[[اجبار]] به قتل» و «اکراه به قتل»، قائل به تفکیک شده اند و اجبار به قتل را موجب [[برائت]] از [[مسئولیت کیفری]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579204|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>

==عدم تسری حکم به جنایات مادون نفس==

عدم تاثیر اکراه در قتل، به دیگر [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]] تسری نمی یابد و در این حالت بسیاری از صاحب نظران، اکراه کننده را مستحق قصاص می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

در فرضی که کسی به دیگری بگوید: «اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت»، باز هم قتل جایز نیست زیرا حرمت با [[اذن]] [[مجنی علیه]] از بین نمی رود، گروهی البته معتقدند در فرض کشتن فرد، قاتل قصاص نمیشود زیرا مجنی علیه با اذن در قتل، [[حق قصاص]] خود را ساقط کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350036|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>

==در فقه==

[[اجماع]] بر این است که بر اساس روایات و احادیث مسلم و قطعی که در این خصوص وجود دارد، نمی توان اکراه را موجب [[سقوط مجازات]] [[قتل عمدی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855360|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین گروهی نیز به [[دلایل عقلی]] استناد کرده اند به این توضیح که در فرضی که اکراه شونده دیگری را به قتل برساند، هر دو شخص قاتل و مقتول از حیث [[حرمت]] مساوی بوده و لذا مجازات نکردن او بر اساس قواعد اکراه، [[ترجیح بلا مرجح]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 5122/7_1373/8/25 مقنن حکم آمر غیر مکره را همان حکم آمر مکره قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280292|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

==شرایط اعمال مجازات بر اکراه کننده==

این شرایط در [[ماده ۳۷۶ قانون مجازات اسلامی]] آمده است و مطابق آن: «مجازات حبس ابد برای اکراه ‌کننده مشروط به وجود شرایط عمومی‌ قصاص در اکراه ‌کننده و حق [[ولی دم|اولیای ‌‌دم]] می ‌باشد و قابل [[گذشت شاکی|گذشت]] و [[صلح|مصالحه]] است. اگر اکراه ‌کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود‌، به مجازات [[معاونت در قتل|معاون در قتل]] محکوم می ‌شود.»

در خصوص مجازات اکراه کننده، برخی از فقها نیز معتقدند که باید قائل به قصاص او نیز باشیم، گروهی نیز بر این باورند که نه اکراه کننده و نه اکراه شونده هیچ یک قصاص نمی شوند، گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه شونده قصاص شده و اکراه کننده ملزم به پرداخت نیمی از دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

بر اساس رای صادره از شعبه دوم [[دادگاه انتظامی قضات]] به شماره [[دادنامه]] 174 و به تاریخ 1364/12/9، حبس ابد در صورتی مجازات شرعی امر به قتل نفس است که از طرف اولیاء دم مقتول [[شکایت|شکایتی]] مطرح شده باشد و نیز انتساب جرم به فرد در دادگاه صلاحیت دار ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده های کیفری و تعلیق قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3924172|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}