اکراه در قتل

«قتل مکرَه» عبارت از حالتی است که قاتل به موجب تهدید وارده از سوی دیگری و به اکراه، شخص ثالثی را به قتل می‌رساند.در خصوص وضعیت اکراه به قتل، گروهی معتقدند اگر فردی عاقل و بالغ، وادار به قتل شخصی شود، حق ندارد برای دفع ضرر از خویش، اقدام به قتل کند، زیرا نمی‌توان خون و جان کسی را برتر از دیگری دانست، لذا در این حالت فاعل باید قصاص شود نه اکراه کننده.

در قانون

مطابق ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی: «اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد.

تبصره ۱ ـ اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره ۲ ـ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه کننده به حبس درجه یک محکوم می‌شود.»

تبصره این ماده در مقام توجه به شخصیت اکراه شونده و تأثیر آن در مجازات است، لذا باید از آن، لزوم عاقل و بالغ بودن اکراه شونده و عدم شرطیت این موارد در اکراه کننده را استنباط نمود.

پیشینه

سابقاً ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، در این خصوص وضع شده بود.

مبنای حکم

نکته این ماده آن است که در فرضی که کسی دیگری را از طریق تهدید به قتل یا دیگر تهدیدات، اکراه به قتل می‌کند، چنانچه هم اکراه کننده و هم اکراه شونده، عاقل و بالغ باشند، مرتکب را باید به قصاص و اکراه کننده را به حبس ابد محکوم نمود،به بیانی دیگر باید قائل به قصاص مباشر و نه آمر بود، چرا که اگرچه در اینجا هم اکراه مؤثر بر انتخاب آزادانه است، اما در قصد ارتکاب جرم تأثیری ندارد، عده ای دیگر نیز با استناد به انتظار عرف به عدم ارتکاب قتل از سوی اکراه شونده، قائل به مجازات او هستند، اما مهم‌ترین دلیل در این خصوص را به تعبیر برخی از حقوقدانان، باید لزوم صیانت از قداست نفس آدمی و جلوگیری از سلب حیات یک فرد بی گناه به صرف تهدید شدن ولو به مرگ دانست، البته گروهی با این سخن مخالف بوده و معتقدند به عنوان مثال به نظر نمی‌رسد کسی که ملزم به انتخاب میان مرگ خود و دیگری است، دست به انتخابی آزادانه زده باشد، لذا در استحقاق قصاص او باید تردید نمود. گروهی نیز میان دو حالت «اجبار به قتل» و «اکراه به قتل»، قائل به تفکیک شده‌اند و اجبار به قتل را موجب برائت از مسئولیت کیفری می‌دانند.

عدم تسری حکم به جنایات مادون نفس

عدم تأثیر اکراه در قتل، به دیگر جنایات مادون نفس تسری نمی‌یابد و در این حالت بسیاری از صاحب نظران، اکراه کننده را مستحق قصاص می‌دانند.

مصادیق اکراه در قتل

در فرضی که کسی به دیگری بگوید: «اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت»، باز هم قتل جایز نیست زیرا حرمت با اذن مجنی علیه از بین نمی‌رود، گروهی البته معتقدند در فرض کشتن فرد، قاتل قصاص نمی‌شود زیرا مجنی علیه با اذن در قتل، حق قصاص خود را ساقط کرده‌است.

در فقه

اجماع بر این است که بر اساس روایات و احادیث مسلم و قطعی که در این خصوص وجود دارد، نمی‌توان اکراه را موجب سقوط مجازات قتل عمدی دانست. همچنین گروهی نیز به دلایل عقلی استناد کرده‌اند به این توضیح که در فرضی که اکراه شونده دیگری را به قتل برساند، هر دو شخص قاتل و مقتول از حیث حرمت مساوی بوده و لذا مجازات نکردن او بر اساس قواعد اکراه، ترجیح بلا مرجح است.

گروهی از فقها معتقدند در این حالت نمی‌توان حدیث رفع اکراه را جاری دانست، زیرا این حالت شامل اکراه به قتل نمی‌شود.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره ۵۱۲۲/۷_۱۳۷۳/۸/۲۵ مقنن حکم آمر غیر مکره را همان حکم آمر مکره قرار داده‌است.

شرایط اعمال مجازات بر اکراه کننده

در قانون

این شرایط در ماده ۳۷۶ قانون مجازات اسلامی آمده‌است و مطابق آن: «مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم می‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می‌شود.»

این ماده، در خصوص تأثیر حالات مختلف بر تعیین مجازات اکراه کننده است.

در فقه

در خصوص مجازات اکراه کننده، برخی از فقها نیز معتقدند که باید قائل به قصاص او نیز باشیم، گروهی نیز بر این باورند که نه اکراه کننده و نه اکراه شونده هیچ‌یک قصاص نمی‌شوند، گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه شونده قصاص شده و اکراه کننده ملزم به پرداخت نیمی از دیه است.

در رویه قضایی

بر اساس رای صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی قضات به شماره دادنامه ۱۷۴ و به تاریخ ۱۳۶۴/۱۲/۹، حبس ابد در صورتی مجازات شرعی امر به قتل نفس است که از طرف اولیاء دم مقتول شکایتی مطرح شده باشد و نیز انتساب جرم به فرد در دادگاه صلاحیت دار ثابت شود.