ماده ۳۹۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۹۴ قانون مجازات اسلامی''': رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در [[قصاص]] [[جراحت|جراحات]] لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب‌ دیده در [[مجنی‌ علیه]] باشد، قصاص نباید به عضو دیگر [[سرایت]] کند و نسبت به مازاد [[جنایت]]، [[دیه]] گرفته می ‌شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.
'''ماده ۳۹۴ قانون مجازات اسلامی''': رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در [[قصاص]] [[جراحت|جراحات]] لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب‌ دیده در [[مجنی علیه|مجنی‌ علیه]] باشد، قصاص نباید به عضو دیگر [[سرایت]] کند و نسبت به مازاد [[جنایت]]، [[دیه]] گرفته می ‌شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۸: خط ۸:


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
عده ای حکم مساوات در قصاص را از [[آیه 194 سوره بقره|آیه ی 194 سوره بقره]] استنباط نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426412|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
عده ای حکم مساوات در قصاص را از [[آیه 194 سوره بقره]] استنباط نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426412|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
فقها معتقدند در راستای [[استیفا|استیفای]] [[حق قصاص]]، لازم است طول و عرض جراحات وارده را اندازه گرفته و از هر دو جهت، میزان قصاص برابر با اندازه جراحت باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023840|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>عده ای از فقها رعایت تساوی در عمق را نیز لازم دانسته اند و تفاوتی میان طول، عرض و عمق در این خصوص نمی دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154044|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> در حالی که گروهی دیگر این امر را ضروری نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
فقها معتقدند در راستای [[استیفا|استیفای]] [[حق قصاص]]، لازم است طول و عرض جراحات وارده را اندازه گرفته و از هر دو جهت، میزان قصاص برابر با اندازه جراحت باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023840|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>عده ای از فقها رعایت تساوی در عمق را نیز لازم دانسته اند و تفاوتی میان طول، عرض و عمق در این خصوص نمی دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154044|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>در حالی که گروهی دیگر این امر را ضروری نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
در خصوص حالتی که جراحات عمدی موجب قصاص شده اند اما میزان جرح از حیث مساحت مشخص نمی باشد، [[نظریه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی|کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی]] پاسخ داده است که چنانچه [[تراضی]] بر دیه وجود نداشته باشد و قصاص خواسته شده باشد، باید صرفاً به میزان مساوی جرح، قصاص صورت گیرد و زیاده بر آن فاقد مجوز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1363|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3739812|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>
در خصوص حالتی که جراحات عمدی موجب قصاص شده اند اما میزان جرح از حیث مساحت مشخص نمی باشد، [[نظریه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی|کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی]] پاسخ داده است که چنانچه [[تراضی]] بر دیه وجود نداشته باشد و قصاص خواسته شده باشد، باید صرفاً به میزان مساوی جرح، قصاص صورت گیرد و زیاده بر آن فاقد مجوز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1363|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3739812|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>
۳۴٬۱۶۳

ویرایش