ماده ۳۹۴ قانون مجازات اسلامی
ماده ۳۹۴ قانون مجازات اسلامی: رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 394 قانون مجازات اسلامی
به موجب این ماده لازم است در قصاص، تساوی در مساحت اعم از طول و عرض رعایت شود. در واقع رعایت تساوی در مقدار، از شرایط اساسی قصاص عضو است. به نحوی که در فعل قصاص باید میزان اندازه و مقدار مساوی با فعل عدوانی باشد،[۱]لذا رعایت تساوی در جراحاتی که بر سر و صورت واقع می شود از نظر طولی و عرضی لازم است اما به نظر می رسد بر اساس این ماده رعایت تساوی از حیث عمق لازم نباشد،[۲] در صورت عدم امکان رعایت تساوی در قصاص عضو و جنایت و در واقع در صورت بیم سرایت و وقوع ضرر به نفس یا اعضاء دیگر جانی، قصاص ثابت نمی باشد، علت عدم ثبوت قصاص در جنایت هاشمه یا منقله نیز همین امر است.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
عده ای حکم مساوات در قصاص را از آیه 194 سوره بقره استنباط نموده اند.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
فقها معتقدند در راستای استیفای حق قصاص، لازم است طول و عرض جراحات وارده را اندازه گرفته و از هر دو جهت، میزان قصاص برابر با اندازه جراحت باشد،[۵]عده ای از فقها رعایت تساوی در عمق را نیز لازم دانسته اند و تفاوتی میان طول، عرض و عمق در این خصوص نمی دانند،[۶]در حالی که گروهی دیگر این امر را ضروری نمی دانند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 394 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رعایت تساوی در مقدار طول و عرض در قصاص جراحات الزامی است.
- اگر طول عضو قصاص شده کمتر از عضو آسیب‌دیده باشد، قصاص نباید به عضو دیگر تجاوز کند.
- نسبت به مقدار جراحت مازاد دیه دریافت می‌شود.
- میزان عمق جنایت باید با صدق عنوان جنایت وارده مطابقت داشته باشد.
رویه های قضایی
در خصوص حالتی که جراحات عمدی موجب قصاص شده اند اما میزان جرح از حیث مساحت مشخص نمی باشد، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی پاسخ داده است که چنانچه تراضی بر دیه وجود نداشته باشد و قصاص خواسته شده باشد، باید صرفاً به میزان مساوی جرح، قصاص صورت گیرد و زیاده بر آن فاقد مجوز است.[۸]
مصادیق و نمونه ها
در این ماده باید میان افراد چاق و لاغر قائل به تفاوت بود.[۹]
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4084708
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939108
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354032
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426412
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4023840
- ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154044
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711156
- ↑ پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی (جلد دوم). چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1363. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3739812
- ↑ یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815924