۱٬۵۱۷
ویرایش
ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأد...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض | پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده‌است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴) | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نظیر مفاد ماده بحث، در حقوق فرانسه نیز رواج دارد.( | نظیر مفاد ماده بحث، در حقوق فرانسه نیز رواج دارد. (۷۲۲۵۹۳) | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته نمی‌باشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت می‌شود به همین علت این اسناد از درخواست تأمین دعوای واهی مصون می‌باشند. (۸۹۸۳۶۲) ( | ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته نمی‌باشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت می‌شود به همین علت این اسناد از درخواست تأمین دعوای واهی مصون می‌باشند. (۸۹۸۳۶۲) (۱۳۸۸۲۸) لذا دارنده برات، از ارائه دلیل، و اثبات موجه بودن درخواست خود، مبنی بر صدور قرار تأمین خواسته معاف است. (۶۰۵۳۹۴) مضاف اینکه چون قانونگذار، موافقت با صدور قرار تأمین خواسته را، منوط به تقدیم واخواست در موعد مقرر ننموده‌است؛ پس جهت صدور قرار مزبور، ارائه اعتراض نامه شرط نیست. (۷۹۸۸۹۷) به نظر برخی، درصورت عدم اعتراض دارنده برات در مدت مقرر، درخواست تأمین خواسته وی، از شمول مقررات بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، خارج بوده؛ و ممکن است با استناد به یکی دیگر از بندهای ماده یادشده، مورد تقاضا واقع گردد. (۳۳۵۲۴۸) و حکم این ماده، نسبت به سفته نیز جاری است. (۸۷۹۷۴۹) | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب دادنامه شماره ۲۷۸۱ مورخه ۴/۵/۱۳۱۸ دادگاه عالی انتظامی قضات، «برحسب مستفاد از ماده ۲۹۲ قانون تجارت، و مواد قبلی و بعدی آن، مکلف بودن دادگاه به اصدار قرار تأمین، برحسب درخواست دارنده برات، فقط منحصر به موردی است که اعتراض، (به علت عدم تأدیه)، که متعاقب قبول برات بوده؛ به عمل آمده باشد؛ و در سایر موارد، که اعتراض مذکور در ماده ۲۹۳ قانون تجارت به عمل آید؛ بایستی بر تقدیر تقاضای تأمین، مطابق قانون تأمین مدعی به (تأمین خواسته)، رفتار و اخذ تأمین خسارات مدعیٌ علیه (خوانده)، به اصدار قرار تأمین مبادرت شود.»(۷۱۲۲۲۷) | ||