ماده ۲۹۲ قانون تجارت

ماده ۲۹۲ قانون تجارت: پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده‌است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۹۱ قانون تجارت
• ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۹۳ قانون تجارت

توضیح واژگان

• برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.
• اقامه دعوی: به معنای طرح دعوی در مرجع صلاحیت‌دار مدنی یا کیفری یا اداری است.
• محکمه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• دارنده براتی: برات‌دار یا دارنده‌ی برات، کسی است که وجه برات باید به او پرداخت شود. نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.
• اموال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد. گفتنی است به مالی که بتواند از طریق یکی از وجوه ناقله، مورد معاوضه و انتقال قرار گیرد؛ «مال قابل مبادله» گویند.
• تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین. تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.
• مدعی علیه: لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد، مدعی و منکر، دعوا کننده را مدعی و فردی که دعوا متوجه اوست را مدعی علیه یا منکر می‌نامند. در حقوق به مدعی علیه یا کسی که توسط خواهان، دعوایی در محاکم دادگستری علیه او طرح شده باشد، از جنبه حقوقی، خوانده می‌گویند.
• تأمین: ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول» که این تعریف با معنای لغوی آن تشابه‌ای ندارد ولی در توقیف اموال نوعی حفظ کردن، آرام کردن برای طلبکار به وجود می‌آید و به عبارت دیگر، وی را آرام می‌کند که اموال او از بین نمی‌رود.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.

مطالعات تطبیقی

نظیر مفاد ماده ۲۹۲ قانون تجارت، در حقوق فرانسه نیز رواج دارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 292 قانون تجارت

ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته نمی‌باشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت می‌شود به همین علت این اسناد از درخواست تأمین دعوای واهی مصون می‌باشند. لذا دارنده برات، از ارائه دلیل و اثبات موجه بودن درخواست خود، مبنی بر صدور قرار تأمین خواسته معاف است. شایان ذکر است که قرار تأمین خواسته به استناد برات طبق ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه برات واخواست شده باشد صادر می‌شود.

نکات توضیحی ماده 292 قانون تجارت

قانونگذار، تأمین وجه برات واخواست شده از اموال خوانده را منوط به واخواست آن در موعد مقرر ننموده‌است. بنابراین، رد درخواست تأمین خواسته به علت عدم واخواست برات در مهلت مقرر وجهی ندارد. نکته‌ی دیگر آن که حکم ماده ۲۹۲ قانون تجارت، نسبت به سفته نیز جاری است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 292 قانون تجارت

1. پس از اقامه دعوی، دادگاه موظف به اقدام است.
2. دادگاه به محض تقاضای دارنده برات باید وارد عمل شود.
3. برات باید به دلیل عدم تأدیه اعتراض شده باشد تا درخواست توقیف قابل پذیرش باشد.
4. توقیف اموال مدعی علیه به عنوان تأمین مطرح می‌شود.
5. میزان توقیف اموال معادل مبلغ برات است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1401/489 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب دادنامه شماره ۲۷۸۱ مورخ ۱۳۱۸/۰۵/۰۴ دادگاه عالی انتظامی قضات، «بر حسب مستفاد از ماده ۲۹۲ قانون تجارت، و مواد قبلی و بعدی آن، مکلف بودن دادگاه به اصدار قرار تأمین، برحسب درخواست دارنده برات، فقط منحصر به موردی است که: اعتراض، (به علت عدم تأدیه)، که متعاقب قبول برات بوده؛ به عمل آمده باشد و در سایر موارد که اعتراض مذکور در ماده ۲۹۳ قانون تجارت به عمل آید، بایستی بر تقدیر تقاضای تأمین، مطابق قانون تأمین مدعی به (تأمین خواسته)، رفتار و با اخذ تأمین خسارات مدعی علیه (خوانده)، به اصدار قرار تأمین مبادرت شود».
• رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت

مقالات مرتبط

• اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو
• تأملی بر امتیازات اسناد تجاری و زمینه‌های جانشینی چک به جای سایر اسناد تجاری