ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق را عده ای برگرفته از قاعده ای [[نظام کامن لو]] می دانند که بر اساس آن چنانچه خود زیاندیده در وقوع خسارتی نقش داشته باشد، نمی تواند مطالبه خسارت کند، البته گروهی با نقد این قاعده معتقدند خطای زیان دیده نمی تواند دلیلی کافی برای معافیت [[خوانده]] از مسئولیت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> این ماده ناظر به دخالت [[خواهان]] در وقوع جنایت و تأثیر این دخالت در مسئولیت او است، بر این اساس، اگر خود خواهان در ایجاد ضرر و جنایت نقش داشته باشد، باید به تناسب دخالت وی، از مسئولیت خوانده کاسته شود،594304 لذا اگر فعل مجنی علیه در حدی باشد که بتوان آن را عاملی مستقل در ایجاد [[نتیجه جرم|نتیجه]] تلقی کرد، منصفانه نیست که نتیجه را به ضارب اولیه مستند دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3986304|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> لذا اگر راننده وسیله نقلیه در وقوع جنایت تقصیری نداشته و مجنی علیه مقصر باشد، راننده ضمانی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352388|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
ماده فوق را عده ای برگرفته از قاعده ای [[نظام کامن لو]] می دانند که بر اساس آن چنانچه خود زیاندیده در وقوع خسارتی نقش داشته باشد، نمی تواند مطالبه خسارت کند، البته گروهی با نقد این قاعده معتقدند خطای زیان دیده نمی تواند دلیلی کافی برای معافیت [[خوانده]] از مسئولیت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> این ماده ناظر به دخالت [[خواهان]] در وقوع جنایت و تأثیر این دخالت در مسئولیت او است، بر این اساس، اگر خود خواهان در ایجاد ضرر و جنایت نقش داشته باشد، باید به تناسب دخالت وی، از مسئولیت خوانده کاسته شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594304|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لذا اگر فعل مجنی علیه در حدی باشد که بتوان آن را عاملی مستقل در ایجاد [[نتیجه جرم|نتیجه]] تلقی کرد، منصفانه نیست که نتیجه را به ضارب اولیه مستند دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3986304|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> لذا اگر راننده وسیله نقلیه در وقوع جنایت تقصیری نداشته و مجنی علیه مقصر باشد، راننده ضمانی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352388|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==