ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنی‌ علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی‌‌ علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق را عده ای برگرفته از قاعده ای نظام کامن لو می دانند که بر اساس آن چنانچه خود زیاندیده در وقوع خسارتی نقش داشته باشد، نمی تواند مطالبه خسارت کند، البته گروهی با نقد این قاعده معتقدند خطای زیان دیده نمی تواند دلیلی کافی برای معافیت خوانده از مسئولیت شود، این ماده ناظر به دخالت خواهان در وقوع جنایت و تأثیر این دخالت در مسئولیت او است، بر این اساس، اگر خود خواهان در ایجاد ضرر و جنایت نقش داشته باشد، باید به تناسب دخالت وی، از مسئولیت خوانده کاسته شود، لذا اگر فعل مجنی علیه در حدی باشد که بتوان آن را عاملی مستقل در ایجاد نتیجه تلقی کرد، منصفانه نیست که نتیجه را به ضارب اولیه مستند دانست، لذا اگر راننده وسیله نقلیه در وقوع جنایت تقصیری نداشته و مجنی علیه مقصر باشد، راننده ضمانی نخواهد داشت.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در این خصوص روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که بیان می دارند:« هر کسی که بر حذر دارد، معذور است.»

سوابق فقهی

برخی فقها معتقدند اگر تصادفات از ناحیه خود مجنی علیه واقع شده و منجر به خساراتی شود، کسی ضامن نخواهد بود.

همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند که اگر تیر اندازی هشدار مراقبت را داده باشد و مجنی علیه نیز آن را بشنود، ضمانی بر تیر انداز نیست.

رویه های قضایی

به موجب نظر دیوان عالی کشور، چنانچه مرتکب فردی باشد که دارای آگاهی و سابقه کاری و فنی بوده باشد، نمی توان کسی را ضامن دیه او دانست.

مصادیق و نمونه ها

گروهی در این خصوص بیان نموده اند که اگر مجنی علیه ضرب و جرح شبه عمدی قابل درمان، به دلیلی عدم معالجه و درمان فوت کند، باید عنوان جنایت شبه عمد را منتفی دانسته و قائل به ضمان بود.

مقالات مرتبط

• تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392
• سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده
• نقش زيانديده در مسئوليت مدني پليس (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)