ماده ۳۴۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.

با توجه به مفاد این ماده، تا زمانی که فعالیت های دلال، منتهی به انعقاد قرارداد بین متعاقدین نگردیده باشد؛ نمی توان وی را مستحق حق الزحمه دانست؛ هرچند در این راه، زحمات بسیاری را متحمل شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837824|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> اما اجرای مفاد عقد، لازمه استحقاق دلال نسبت به حق الزحمه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> توضیح اینکه به دلیل عدم ارتباط این ماده نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره، باید آن را به عنوان یک قاعده تکمیلی پذیرفت؛ که می توان برخلاف مفاد آن توافق نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243196|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> هرچند مستفاد از ماده مورد بحث، تعهد دلال، از نوع تعهدات به نتیجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108304|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> از این رو باتوجه به اینکه دررابطه با معاملات غیرمنقول، با استناد به ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، تا زمانی که ملک موضوع قرارداد به ثبت نرسیده باشد؛ معامله ناتمام بوده؛ و قولنامه عادی را، نمی توان دال بر انتقال مالکیت به خریدار دانست؛ درنتیجه تا وقتی که سند رسمی انتقال تنظیم نگردیده؛ نمی توان دلال را مستحق حق الزحمه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5444672|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref>