ماده ۳۵۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر قرارداد دلالی، که از عقود جایز به‌شمار می‌آید؛ به اراده آمر فسخ گردیده؛ یا به دلیل ظهور علائم حجر در وی، منفسخ گردد؛ یا اینکه خود آمر، وظایف دلال را اجرا نموده؛ و بدینوسیله موجب فسخ عملی قرارداد دلالی شود؛ دراینصورت دلال مستحق حق‌الزحمه خود خواهد بود؛ زیرا انحلال عقد مزبور، مستند به عمل او نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108324|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}