ماده ۳۵۲ قانون تجارت

ماده ۳۵۲ قانون تجارت: در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۳۵ تا ۳۵۶ قانون تجارت

توضیح واژگان

• دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است». به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.

نکات توضیحی ماده 352 قانون تجارت

اگر قرارداد دلالی که از عقود جایز به‌شمار می‌آید، به اراده آمر فسخ گردیده یا به دلیل ظهور علائم حجر در وی، منفسخ گردد، یا اینکه خود آمر، وظایف دلال را اجرا نموده و بدینوسیله موجب فسخ عملی قرارداد دلالی شود؛ دراینصورت دلال مستحق حق‌الزحمه خود خواهد بود. سبب آن است که انحلال عقد مزبور، مستند به عمل او نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 352 قانون تجارت

1. فسخ معامله باعث سلب حق مطالبه دلالی نمی‌شود.
2. دلالی همچنان قابل دریافت است در صورت رضایت طرفین به فسخ معامله.
3. در صورت اعمال خیار قانونی و فسخ معامله، حق دلالی محفوظ است.
4. فسخ معامله نباید مستند به دلال باشد تا حق دلالی حفظ شود.

مقالات مرتبط

• توافق بر اثر قهقرایی انحلال قرارداد در صورت وقوع شرط فاسخ؛ احکام، آثار و استثنائات آن