ماده ۵۳۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۹۵۱ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس این ماده مدیر تصفیه هم می تواند با تصویب عضو ناظر تسلیم مال التجاره را پس از پرداخت ثمن مقرر در عقد تقاضا کند.681236 لازم است مدیر تصفیه در انجام این امر به سود و زیان تاجر ورشکسته توجه کرده و معامله را در صورتی که به سود تاجر باشد تقاضا کند.1838776چنناچه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه درخواست تسلیم مال را نکند، فروشنده فقط در صورتی حق فروش مال را دارد که از دادگاه صالح تقاضای فسخ قرارداد را به دلیل عدم پرداخت قیمت کالا نموده باشد.2268940گروهی بیان داشته اند که  اختیار مدیر تصفیه در تاضای تسلیم مل التجاره با خیار تأخیر ثمن را نباید مانعه الجمع دانست. لذا در صورت وجود این خیار، فروشنده حق فسخ دارد.4244432این ماده در واقع از جمله موادی است که [[حق حبس]] را وسیله ای برای دست یافتن طلبکار به تمام حق خود می داند.444276
بر اساس این ماده مدیر تصفیه هم می تواند با تصویب عضو ناظر تسلیم مال التجاره را پس از پرداخت ثمن مقرر در عقد تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681236|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> لازم است مدیر تصفیه در انجام این امر به سود و زیان تاجر ورشکسته توجه کرده و معامله را در صورتی که به سود تاجر باشد تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838776|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>چنناچه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه درخواست تسلیم مال را نکند، فروشنده فقط در صورتی حق فروش مال را دارد که از دادگاه صالح تقاضای فسخ قرارداد را به دلیل عدم پرداخت قیمت کالا نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268940|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>گروهی بیان داشته اند که  اختیار مدیر تصفیه در تقاضای تسلیم مل التجاره با خیار تأخیر ثمن را نباید مانعه الجمع دانست. لذا در صورت وجود این خیار، فروشنده حق فسخ دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244432|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>این ماده در واقع از جمله موادی است که [[حق حبس]] را وسیله ای برای دست یافتن طلبکار به تمام حق خود می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۰: خط ۱۰:


== منابع ==
== منابع ==
 
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]
۳٬۵۰۱

ویرایش