ماده ۵۳۴ قانون تجارت

ماده ۵۳۴ قانون تجارت: در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال‌التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده‌ است بپردازد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۲۸ قانون تجارت
• ماده ۵۲۹ قانون تجارت
• ماده ۵۳۰ قانون تجارت
• ماده ۵۳۱ قانون تجارت
• ماده ۵۳۲ قانون تجارت
• ماده ۵۳۳ قانون تجارت
• ماده ۵۳۵ قانون تجارت

توضیح واژگان

• تاجر ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.
• مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.
• ناظر تصفیه: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین می‌کند.

نکات تفسیری دکترین ماده 534 قانون تجارت

بر اساس این ماده مدیر تصفیه هم می تواند با تصویب عضو ناظر تسلیم مال التجاره را پس از پرداخت ثمن مقرر در عقد تقاضا کند. لازم است مدیر تصفیه در انجام این امر به سود و زیان تاجر ورشکسته توجه کرده و معامله را در صورتی که به سود تاجر باشد تقاضا کند.چنناچه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه درخواست تسلیم مال را نکند، فروشنده فقط در صورتی حق فروش مال را دارد که از دادگاه صالح تقاضای فسخ قرارداد را به دلیل عدم پرداخت قیمت کالا نموده باشد. این ماده در واقع از جمله موادی است که حق حبس را وسیله ای برای دست یافتن طلبکار به تمام حق خود می داند.

نکات توضیحی ماده 534 قانون تجارت

گروهی بیان داشته اند که اختیار مدیر تصفیه در تقاضای تسلیم مل التجاره با خیار تأخیر ثمن را نباید مانعه الجمع دانست. لذا در صورت وجود این خیار، فروشنده حق فسخ دارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 534 قانون تجارت

1. مدیر تصفیه می‌تواند تسلیم مال‌التجاره را تقاضا کند.
2. اجازه عضو ناظر برای تقاضای تسلیم مال‌التجاره الزامی است.
3. قیمت تعیین‌شده بین فروشنده و تاجر ورشکسته باید پرداخت شود.
4. این ماده به دو ماده قبل از خود ارجاع می‌دهد.
5. مدیر تصفیه نقش کلیدی در فرآیند تسویه دارد.

مقالات مرتبط

• واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل
• تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی