۳۴٬۱۱۹
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
مشابه حکم این ماده سابقاً در ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) بیان شده بود. اما تبصره ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار تلقی کنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277316|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | مشابه حکم این ماده سابقاً در ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) بیان شده بود. اما تبصره ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار تلقی کنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277316|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس نظریه مشورتی 1067/94/7_1394/4/31 بازرسی مکاتبات و مراسلات مرتبط با اجرای احکام بوده و لذا مقصود از «دادگاه» در ماده فوق، دادگاه بدوی است که رأی زیر نظر آن اجرا می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277324|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | بر اساس نظریه مشورتی 1067/94/7_1394/4/31 بازرسی مکاتبات و مراسلات مرتبط با اجرای احکام بوده و لذا مقصود از «دادگاه» در ماده فوق، دادگاه بدوی است که رأی زیر نظر آن اجرا می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277324|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
ویرایش