ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل میآید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط میخواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس میرساند و از وی کسب تکلیف میکند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده مینماید یا در محل مناسب نگهداری میکند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید میشود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد میشود.
تبصره - موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال میگردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم میشود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه میرسد.
مواد مرتبط
اصل ۲۵ قانون اساسی[۱] ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)[۲]
پیشینه
مشابه حکم این ماده، سابقاً در ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) بیان شده بود، اما تبصره ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار تلقی کنیم.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 152 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی تنها زمانی انجام میشود که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم وجود داشته باشد.
- بازپرس مسئول درخواست توقیف مراسلات از مرجع مربوط است.
- در صورت عدم امکان توقیف، مرجع باید از بازپرس کسب تکلیف کند.
- بررسی مراسلات در حضور متهم یا وکیل او صورت میگیرد.
- موارد بررسی شده در صورتمجلس قید میشود و متهم باید صورتمجلس را امضا کند.
- اگر متهم از امضا استنکاف کند یا در جلسه حضور نداشته باشد، موضوع در صورتمجلس ذکر میشود.
- اگر اشیای توقیف شده اهمیت نداشته باشند، به مرجع ارسالکننده یا صاحبش بازگردانده میشوند.
- بازرسی مراسلات محکومان به تشخیص دادگاه و توسط مأموران مورد اعتماد زندان انجام میشود.
- مکاتبات تایید شده با حکم دادگاه به محکوم تحویل داده یا ارسال میشود و در صورت عدم تایید، ضبط و به دادگاه گزارش میشود.
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی ۱۰۶۷/۹۴/۷_۱۳۹۴/۴/۳۱ بازرسی مکاتبات و مراسلات مرتبط با اجرای احکام بوده و لذا مقصود از «دادگاه» در ماده فوق، دادگاه بدوی است که رأی زیر نظر آن اجرا میشود.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277328
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277332
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277316
- ↑ نصرت حسنزاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277324