۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری''':هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، [[قرار منع تعقیب]] صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‌توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند. | '''ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، [[قرار منع تعقیب]] صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام [[تعقیب]] کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در [[دادسرا]] قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر [[دادستان]] برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‌توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بازپرس مکلف است در حین انجام [[تحقیقات مقدماتی]]، عمل مورد بررسی را در پرتو تمام قوانین لازم الاجرا در آن زمان مورد بررسی قرار داده و در واقع با صدور قرار منع | بازپرس مکلف است در حین انجام [[تحقیقات مقدماتی]]، عمل مورد بررسی را در پرتو تمام قوانین لازم الاجرا در آن زمان مورد بررسی قرار داده و در واقع با صدور قرار منع تعقیب، مجرمانه نبودن عمل ارتکابی را در نتیجه بررسی‌های خود اعلام می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین در صورت قطعی شدن این قرار در دادگاه نیز موافقت دادستان در راستای تقاضا از دادگاه و نیز موافقت دادگاه با «دلیل جدید» بودن ادله مورد استناد [[شاکی خصوصی|شاکی]] لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
ضمناً قرار موقوفی تعقیب را نیز بعد از قطعیت باید دارای اعتبار امر مختومه دانست که با کشف دلیلی جدید قابل اعتراض نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ضمناً [[قرار موقوفی تعقیب]] را نیز بعد از قطعیت باید دارای [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] دانست که با کشف دلیلی جدید قابل [[اعتراض به قرار|اعتراض]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۷۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه به ملاک رأی وحدت رویه | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۷۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: با توجه به ملاک [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۵۱۷ مورخ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ [[هیأت عمومی دیوانعالی کشور|هیئت عمومی دیوانعالی کشور]]، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از [[جهات رد دادرس]] محسوب نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد [[بازپرس]] و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] اصلاحی ۱۳۸۱ از جهات رد نیست، بنابراین در مورد دادرس دادگاه [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279800|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||