ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‌توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات مقدماتی، عمل مورد بررسی را در پرتو تمام قوانین لازم الاجرا در آن زمان مورد بررسی قرار داده و در واقع با صدور قرار منع تعقیب، مجرمانه نبودن عمل ارتکابی را در نتیجه بررسی‌های خود اعلام می‌کند.[۱] همچنین در صورت قطعی شدن این قرار در دادگاه نیز موافقت دادستان در راستای تقاضا از دادگاه و نیز موافقت دادگاه با «دلیل جدید» بودن ادله مورد استناد شاکی لازم است.[۲]

نکات توضیحی ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری

عده ای معتقدند باید اصل را بر آن دانست که قرار منع تعقیب از اعتبار امر مختومه برخوردار است که با صدور آن امکان رسیدگی مجدد به دعوای کیفری با موضوع و اصحاب دعوای واحد امکان پذیر نیست.[۳]در این خصوص استثنایی وجود دارد که به موجب آن اگر دلایل جدیدی دال بر مجرمیت متهم یافت شد، دادستان می تواند تقاضای تعقیب مجدد را نموده و اجازه این امر از سوی دادگاه صادر می شود.[۴] قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن رفتار پس از قطعی شدن از اعتبار امر مختوم کیفری محْض برخوردار است و به صراحت ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری امکان تعقیب متهم به همان اتهام وجود ندارد. حتی تغییر «عنوان» بر عدم تعقیب، تأثیری نداشته و نمی توان متهم را به لحاظ همین «عمل»، هر چند تحت عنوان دیگر، مجدداً تعقیب نمود. دلیل این امر این است که در هنگام تحقیقات مقدماتی نسبت به یک عمل، بازپرس مکلف است که آن رفتار را در پرتو کلیه قوانین لازم الاجرا در زمان ارتکاب آن ارزیابی کند و با صدور قرار منع تعقیب در واقع اعلام می کند نتیجه بررسی او، تشخیص مجرمانه نبودن عمل مذکور است. ممنوعیت بررسی مجدد این اتهام برای مسدود ساختن باب عطف بماسبق نمودن قانون جدید است که از اصول مسلّم حقوق جزا به شمار می رود. بنابراین هرگاه در پرونده ای قرارمنع تعقیب به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی صادر و قطعی شود، مشمول قاعده اعتبار «امر مختوم کیفری مطْلق» است و آن پرونده به هیچ وجه قابل تعقیب و رسیدگی مجدد نیست. (قسمت صدر ماده 278 ق.آ.د.ک) ولی اگر قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان دلیل و یا عدم کفایت آن صادر و قطعی شود، مشمول قاعده اعتبار «امر مختوم کیفری نسْبی» می‌شود. یعنی با رعایت شرایط خاصی برای یک بار امکان تعقیب مجدد وجود دارد. (قسمت دوم ماده 278 ق.آ.د.ک)[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. در صورت قطعی شدن قرار منع تعقیب به دلیل جرم نبودن عمل، نمی‌توان متهم را دوباره به همان اتهام تعقیب کرد.
  2. در صورت قطعی شدن قرار منع تعقیب به دلیل فقدان یا عدم کفایت دلیل در دادسرا، نمی‌توان متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر اینکه دلیل جدیدی کشف شود.
  3. اگر دلیل جدیدی کشف شود، تعقیب متهم با نظر دادستان و برای یک بار امکان‌پذیر است.
  4. در صورت قطعی شدن قرار منع تعقیب در دادگاه، پس از کشف دلیل جدید، تعقیب مجدد با درخواست دادستان و با اجازه دادگاه صالح امکان‌پذیر است.
  5. اگر دادگاه تجویز تعقیب مجدد را بپذیرد، بازپرس باید مطابق مقررات ادامه رسیدگی را انجام دهد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

  1. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683596
  2. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683688
  3. ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782908
  4. ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782936
  5. ↑ میلاد امیری (1404) "فقد توافق میان دادستان و بازپرس در جهت صدور قرارمنع تعقیب" دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی, شماره چهارم
  6. ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279800
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۷۸_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=517821»