ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
دادگاه می‌تواند از شهود به‌طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.
'''ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' دادگاه می‌تواند از [[شهادت|شهود]] به‌طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا [[مدعی خصوصی]] یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در این ماده تحقیق از شهود به صورت انفرادی از تکالیف دادگاه تلقی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
سابقاً [[ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در این ماده تحقیق از شهود به صورت انفرادی از تکالیف دادگاه تلقی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
فلسفه وضع این ماده را پیشگیری از ارتباط و تبانی شهود با یکدیگر، متهم یا شاکی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پول‌شویی (با نگاهی به اسناد بین‌المللی، کنوانسیون‌های وین، پالرمو، موریدا و توصیه‌های فتف(FATE))|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3110536|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=همتی|چاپ=1}}</ref>
فلسفه وضع این ماده را پیشگیری از ارتباط و [[تبانی]] شهود با یکدیگر، متهم یا [[شاکی خصوصی|شاکی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پول‌شویی (با نگاهی به اسناد بین‌المللی، کنوانسیون‌های وین، پالرمو، موریدا و توصیه‌های فتف(FATE))|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3110536|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=همتی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای امکان مواجهه حضوری شهود را مربوط به زمانی دانسته‌اند که اظهارات شهود با یکدیگر یا با اظهارات یکی از طرفین در تناقض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> لذا منع حضور گواه دیگر از حضور در جلسه دادرسی در راستای شنیدن گواهی دیگر گواهان، خدشه ای به علنی بودن دادرسی وارد نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706408|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> پس از تحقیق انفرادی از شهود، دادگاه می‌تواند به تقاضای متهم یا مدعی خصوصی و (به عقیده گروهی از نویسندگان) به تقاضای دادستان یا راساً، از شهود به صورت انفرادی یا دسته جمعی تحقیقات مجدد را به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>
عده ای امکان مواجهه حضوری شهود را مربوط به زمانی دانسته‌اند که اظهارات شهود با یکدیگر یا با اظهارات یکی از طرفین در تناقض باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> لذا منع حضور گواه دیگر از حضور در جلسه [[دادرسی]] در راستای شنیدن گواهی دیگر گواهان، خدشه ای به [[دادرسی علنی|علنی بودن دادرسی]] وارد نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706408|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> پس از تحقیق انفرادی از شهود، دادگاه می‌تواند به تقاضای متهم یا مدعی خصوصی و (به عقیده گروهی از نویسندگان) به تقاضای [[دادستان]] یا راساً، از شهود به صورت انفرادی یا دسته جمعی تحقیقات مجدد را به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش