۳۲٬۸۳۲
ویرایش
ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه می‌تواند از شهود به‌طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید. | '''ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' دادگاه می‌تواند از [[شهادت|شهود]] به‌طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا [[مدعی خصوصی]] یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده | سابقاً [[ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در این ماده تحقیق از شهود به صورت انفرادی از تکالیف دادگاه تلقی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
فلسفه وضع این ماده را پیشگیری از ارتباط و تبانی شهود با یکدیگر، متهم یا شاکی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پول‌شویی (با نگاهی به اسناد بین‌المللی، کنوانسیون‌های وین، پالرمو، موریدا و توصیه‌های فتف(FATE))|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3110536|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=همتی|چاپ=1}}</ref> | فلسفه وضع این ماده را پیشگیری از ارتباط و [[تبانی]] شهود با یکدیگر، متهم یا [[شاکی خصوصی|شاکی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پول‌شویی (با نگاهی به اسناد بین‌المللی، کنوانسیون‌های وین، پالرمو، موریدا و توصیه‌های فتف(FATE))|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3110536|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=همتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده ای امکان مواجهه حضوری شهود را مربوط به زمانی دانسته‌اند که اظهارات شهود با یکدیگر یا با اظهارات یکی از طرفین در تناقض | عده ای امکان مواجهه حضوری شهود را مربوط به زمانی دانسته‌اند که اظهارات شهود با یکدیگر یا با اظهارات یکی از طرفین در تناقض باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> لذا منع حضور گواه دیگر از حضور در جلسه [[دادرسی]] در راستای شنیدن گواهی دیگر گواهان، خدشه ای به [[دادرسی علنی|علنی بودن دادرسی]] وارد نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706408|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> پس از تحقیق انفرادی از شهود، دادگاه می‌تواند به تقاضای متهم یا مدعی خصوصی و (به عقیده گروهی از نویسندگان) به تقاضای [[دادستان]] یا راساً، از شهود به صورت انفرادی یا دسته جمعی تحقیقات مجدد را به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||