۱٬۲۱۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''استعفا''' حالتی است که کارمند قصد و تمایل خود را به ترک سازمانی که در آن خدمت می کند اعلام می دارد، استعفا هنگامی تحقق می یابد که دستگاه اجرایی با حکم رسمی موافقت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321132|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | '''استعفا'''<ref>[[ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref> حالتی است که کارمند قصد و تمایل خود را به ترک سازمانی که در آن خدمت می کند اعلام می دارد، استعفا هنگامی تحقق می یابد که دستگاه اجرایی با حکم رسمی موافقت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321132|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
در قانون مدیریت خدمات کشوری استعفا یکی از حالت انتزاع کارمندان ار خدمت دستگاه اجرایی پیش بینی شده است، اما چگونگی و شرایط آن معین نشده که در این مورد می توان مقررات [[قانون استخدام کشوری]] را معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3901884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | در قانون مدیریت خدمات کشوری استعفا یکی از حالت انتزاع کارمندان ار خدمت دستگاه اجرایی پیش بینی شده است، اما چگونگی و شرایط آن معین نشده که در این مورد می توان مقررات [[قانون استخدام کشوری]] را معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3901884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | ||