جهات فرجام خواهی: تفاوت میان نسخه‌ها

جهات فرجام خواهی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۴۸

۲٬۵۰۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۲ نوامبر ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۶۳

ویرایش

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
 [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
+مقصود از '''جهات فرجام خواهی'''، جهاتی است که در فرض عدم وجود آن‌ها فرد محکوم حق [[اعتراض]] به رأی صادره را ندارد، چرا که صرف وجود احکام و [[قرار]]<nowiki/>های قابل [[فرجام خواهی|فرجام]] برای امکان اعتراض کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278856|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
+مطابق قانون آیین دادرسی کیفری: جهات فرجام خواهی به قرار زیر است:
+الف - ادعای عدم رعایت [[قوانین مربوط به تقصیر متهم]] و مجازات قانونی او.
+ب - ادعای عدم رعایت [[اصول دادرسی]] با درجه ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه.
+پ - عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده.<ref>[[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref>
+==در رویه‌ قضایی==
+[[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۵۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات [[جرم]] و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و [[موانع مسئولیت کیفری]] و [[ادله اثبات جرم|ادلّه اثبات جرم]] در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280180|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
+== منابع ==
+{{پانویس}}