جهات فرجام خواهی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
مقصود از '''جهات فرجام خواهی'''، جهاتی است که در فرض عدم وجود آن‌ها فرد محکوم حق [[اعتراض]] به رأی صادره را ندارد، چرا که صرف وجود احکام و [[قرار]]<nowiki/>های قابل [[فرجام خواهی|فرجام]] برای امکان اعتراض کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278856|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
مقصود از '''جهات فرجام خواهی'''، جهاتی است که در فرض عدم وجود آن‌ها فرد محکوم حق [[اعتراض]] به رأی صادره را ندارد، چرا که صرف وجود احکام و [[قرار]]<nowiki/>های قابل [[فرجام خواهی|فرجام]] برای امکان اعتراض کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278856|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


مطابق قانون آیین دادرسی کیفری: جهات فرجام خواهی به قرار زیر است:
در [[قانون آیین دادرسی کیفری]]، جهات فرجام خواهی به شرح زیر پیش بینی شده است:


الف - ادعای عدم رعایت [[قوانین مربوط به تقصیر متهم]] و مجازات قانونی او.
الف - ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او.


ب - ادعای عدم رعایت [[اصول دادرسی]] با درجه ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه.
ب - ادعای عدم رعایت [[اصول دادرسی]] با درجه ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه.
خط ۱۴: خط ۱۴:
پ - عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده.<ref>[[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref>
پ - عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده.<ref>[[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref>
==در رویه‌ قضایی==
==در رویه‌ قضایی==
[[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۵۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات [[جرم]] و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و [[موانع مسئولیت کیفری]] و [[ادله اثبات جرم|ادلّه اثبات جرم]] در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280180|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
[[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۵۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف [[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات [[جرم]] و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و [[موانع مسئولیت کیفری]] و [[ادله اثبات جرم|ادلّه اثبات جرم]] در [[قانون مجازات اسلامی]] و آیین دادرسی کیفری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280180|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۳۰٬۹۴۲

ویرایش

منوی ناوبری