قرار تامین خواسته: تفاوت میان نسخه‌ها

قرار تامین خواسته (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۴۹

۲۰٬۲۸۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۶۳

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-اعتراض [[شخص ثالث]] به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته باید در دادگاه حقوقی و بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4799776|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
+صدور '''قرار تأمین خواسته''' در [[دادسرا]] از جهت تأمین [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] [[شاکی خصوصی]] پیش‌بینی شده‌است، لذا به عقیده گروهی، این امر مستلزم رعایت تشریفات [[آیین دادرسی کیفری]] از ناحیه شاکی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144368|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>
+به موجب [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از [[بازپرس]] بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند.
+تبصره - چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم [[توقیف اموال|توقیف]] شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین کیفری]] این موضوع را مدنظر قرار دهد.»
+== مقایسه بین تأمین خواسته در امور حقوقی و کیفری ==
+عده ای از حقوقدانان میان تأمین خواسته در امور حقوقی و کیفری قائل به تمایز شده و تفاوت‌هایی را میان آن‌ها احصاء کرده‌اند، از جمله:
+#عدم لزوم پرداخت [[خسارت احتمالی]] در تأمین خواسته در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی.
+#محکومیت [[خواهان]] به پرداخت سه برابر [[هزینه دادرسی]] در فرض احراز قصد ایذاء بر خلاف امور کیفری که میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده‌است.
+#[[ابلاغ]] قرار تأمین خواسته به طرف [[دعوی|دعوا]] در امور حقوقی و غیرقابل اعتراض بودن این قرار در امور کیفری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550224|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>
+#عده ای معتقدند شاکی برای درخواست تأمین نیازی به تقدیم [[دادخواست]] ندارد و می‌تواند ضمن تقدیم شکواییه نسبت به تقاضای تأمین خواسته نیز اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144360|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>
+#قرار تأمین خواسته صادره در امور کیفری، کافی است مبتنی بر دلایل قابل قبولی مبنی بر ارتکاب [[جرم]] توسط متهم و ورود ضرر به شاکی و نیز انتساب این ضرر به فعل متهم باشد و نیازی به احراز موارد چهارگانه مذکور در [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+== قلمرو صدور قرار تامین خواسته ==
+عده ای از حقوقدانان، صدور قرار تأمین خواسته را در خصوص جرایمی که صدمات مالی به دنبال نداشته لیکن به دلیل ورود [[صدمه|صدمات]] جسمانی، می‌توانند منجر به محکومیت به [[ارش]] یا [[دیه]] شوند فاقد مانع قانونی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+== مرجع صدور قرار تأمین خواسته ==
+رسیدگی به درخواست تأمین را باید در زمره [[صلاحیت]]‌های بازپرس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341744|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> عده ای معتقدند عدول از این قرار از ناحیه بازپرس امکانپذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144380|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود که بازپرس در صدور قرار تأمین خواسته از استقلال بیشتری برخوردار بوده و نیازمند تأیید دادستان نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+=== مرجع رفع ابهام از قرار تأمین خواسته ===
+==== در قانون ====
+به موجب [[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط [[دادستان]] یا [[قاضی اجرای احکام]] به عمل می‌آید.»
+پیش‌بینی چنین ماده ای را ابداعات جدید مقنن دانسته‌اند چرا که در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277160|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
+==در رویه‌ قضایی==
+به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۶۴۶۷–۱۳۸۴/۹/۱۱ ابقاء قرار تأمین خواسته موکول به [[اجرای حکم]] کیفری نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=545720|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> همچنین بر اساس نظریه ۷/۴۶۳۱–۱۳۷۹/۵/۱۵ اگر دلایل شاکی برای دادگاه قابل قبول باشد، لزومی به پرداخت خسارات احتمالی نیست لذا صدور قرار تأمین خواسته با پرداخت خسارات احتمالی ملازمه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491284|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>علاوه بر این، بر اساس نظریه ۷/۴۵۰–۱۳۸۳/۶/۳۱ اگر هنوز مهلت قانونی برای وصول دیه سپری نشده باشد، حکم قابل اجرا نیست اما درخواست تأمین اموال [[محکوم علیه]] از [[دادگاه بدوی|دادگاه صادر کننده حکم بدوی]] بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491304|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
+== فرض غیرقابل توقیف بودن خواسته شاکی ==
+=== در قانون ===
+مطابق [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که [[خواسته]] شاکی، [[عین معین]] نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر [[مال|اموال]] و دارایی‌های متهم توقیف می‌کند.»
+== اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی ==
+اجرای قرار تأمین خواسته بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+=== در قانون ===
+مطابق [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قرار تأمین خواسته به محض [[ابلاغ]]، اجراء می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می‌شود. این موارد، فوراً به اطلاع [[دادستان]] می‌رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در [[اجرای احکام کیفری]] دادسرای مربوط اجراء می‌شود.»
+=== در رویه‌ قضایی ===
+به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۷۴۵۱_۱۳۸۸/۱۲/۱، اجرای قرار تأمین خواسته باید مطابق قانون اجرای احکام مدنی در امور کیفری انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277156|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
+== اعتراض به قرار تأمین خواسته ==
+قرار تأمین خواسته قابل اعتراض از سوی متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+=== اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ===
+[[اعتراض]] [[شخص ثالث]] به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته باید در [[دادگاه حقوقی]] و بر اساس مقررات [[اجرای احکام مدنی]] به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4799776|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
+==== در قانون ====
+به موجب [[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.»
+مقصود مقنن از «مقررات اجرای احکام مدنی» را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به ویژه [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] و نیز [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+==== در رویه‌ قضایی ====
+طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۹ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]، [[شکایت]] شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب شده و رای دادگاه در این باره قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] است پس اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] می‌شود که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279320|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
+== رفع اثر از قرار تأمین خواسته ==
+=== موارد ===
+==== عدم تقدیم دادخواست ضرر وزیان تا قبل از ختم دادرسی ====
+===== در قانون =====
+بر اساس [[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم [[دادخواست]] نیاز دارد، چنانچه [[شاکی خصوصی|شاکی]] تا قبل از [[ختم دادرسی]]، دادخواست ضرر و زیان خود را به [[دادگاه کیفری]] تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.»
+این موارد را باید منحصر به زمانی دانست که ضرر و زیانی مالی به [[مدعی خصوصی]] وارد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277168|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
+===== موارد عدم نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان =====
+گروهی از حقوقدانان به صراحت بیان داشته‌اند که تقدیم دادخواست مطالبه خواسته علی الاصول در تمامی موارد مورد نیاز بوده و خلاف آن امری استثنائی و محدود به برخی از جرایم خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+==== صدور قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا مختومه شدن پرونده ====
+===== در قانون =====
+به موجب [[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم [[قرار موقوفی تعقیب|موقوف]] یا [[قرار منع تعقیب]] صادر یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.»
+برخی از حقوقدانان معتقدند که مقصود از عبارت بخش پایانی ماده فوق‌الذکر مبنی بر رفع اثر از قرار تأمین خواسته پس از قطعیت و اجرای رأی، قطعیت و اجرای رأی محکومیت به ضرر و زیان است؛ زیرا به‌ طور کلی صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب را نباید مانعی برای صدور حکم محکومیت متهم به جبران خسارات مدعی خصوصی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+همچنین گروهی [[اطلاق]] لفظ رأی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب در این ماده را نوعی مسامحه دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277180|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 == منابع ==
 {{پانویس}}