قرار بازداشت موقت: تفاوت میان نسخه‌ها

موارد بازداشت موقت الزامی، در [[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] ذکر شده است، به موجب این ماده: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد [[جرم|جرایم]] زیر، که دلایل، [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

مطابق [[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «اشخاصی که در جریان [[تحقیقات مقدماتی]] و [[دادرسی]] به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]]، حکم [[برائت]] یا [[قرار منع تعقیب]] در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱۴) این قانون]] خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.»

برای اعمال مفاد این ماده، لازم است مطالبه کننده خسارت، بازداشت شده باشد، مقصود از بازداشت، سلب آزادی متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ماده فوق اعم از این است که در خصوص فرد متهم، قرار منع تعقیب صادر شده باشد یا حکم برائت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763740|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اما در خصوص صدور [[قرار موقوفی تعقیب]]، عده ای به دلیل ماهوی نبودن این قرار، معتقد به عدم امکان جبران خسارت به طریق مذکور در ماده فوق می‌باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین در صورت صدور حکم محکومیت متهم، امکان جبران خسارت وجود ندارد، چرا که هدف از این ماده، جبران خسارات وارده به افراد بی گناه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763744|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

ب - به منظور فراری دادن مرتکب [[جرم]]، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

بر اساس [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ [[ابلاغ]] [[حکم قطعی|رأی قطعی]] حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات [[دادگاه تجدیدنظر استان]] به انتخاب [[رئیس قوه قضائیه]] تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۲۵۸) این قانون]] اعلام کند.»

همچنین مطابق [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «رسیدگی به [[اعتراض]] شخص بازداشت شده، در [[کمیسیون ملی جبران خسارت]] متشکل از رئیس [[دیوان عالی کشور]] یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب [[رئیس قوه قضائیه]] به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.»

این ماده در راستای جبران خسارت ناشی از قرار بازداشت موقتی است که به صدور [[قرار منع تعقیب]] و [[برائت]] متهم منتهی شده‌است و باید این پیش بینی را از ابداعات جدید مقنن در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277880|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر [[اعلام جرم|اعلام مغرضانه جرم]]، [[شهادت دروغ|شهادت کذب]] یا [[تقصیر]] [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.»