۳۴٬۱۶۴
ویرایش
قرار بازداشت موقت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲۵: | خط ۱۲۵: | ||
قرار مورد بحث در ماده فوق، چه در [[دادگاه کیفری یک]] یا [[دادگاه كيفری دو|دو]] یا [[دادگاه انقلاب]] صادر شود، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | قرار مورد بحث در ماده فوق، چه در [[دادگاه کیفری یک]] یا [[دادگاه كيفری دو|دو]] یا [[دادگاه انقلاب]] صادر شود، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== خسارت ایام بازداشت == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «اشخاصی که در جریان [[تحقیقات مقدماتی]] و [[دادرسی]] به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]]، حکم [[برائت]] یا [[قرار منع تعقیب]] در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱۴) این قانون]] خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.» | |||
=== مبنای حکم === | |||
این ماده در راستای تضمین حق جبران خسارت ناشی از سلب آزادی متهم و محکوم بی گناه است که در برخی از دیگر کشورها نیز پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== قلمرو حکم === | |||
برای اعمال مفاد این ماده، لازم است مطالبه کننده خسارت، بازداشت شده باشد، مقصود از بازداشت، سلب آزادی متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ماده فوق اعم از این است که در خصوص فرد متهم، قرار منع تعقیب صادر شده باشد یا حکم برائت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763740|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اما در خصوص صدور [[قرار موقوفی تعقیب]]، عده ای به دلیل ماهوی نبودن این قرار، معتقد به عدم امکان جبران خسارت به طریق مذکور در ماده فوق می‌باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین در صورت صدور حکم محکومیت متهم، امکان جبران خسارت وجود ندارد، چرا که هدف از این ماده، جبران خسارات وارده به افراد بی گناه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763744|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== موارد عدم تعلق خسارت به فرد بازداشت شده ==== | |||
===== در قانون ===== | |||
به موجب [[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست: | |||
الف - بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه [[سند|اسناد]]، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد. | |||
ب - به منظور فراری دادن مرتکب [[جرم]]، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. | |||
پ - به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. | |||
ت - همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.» | |||
===== بازداشت شخص به دلیل خودداری از ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی ===== | |||
در این خصوص، عده ای معتقدند لازم است خودداری فرد از ارائه اسناد و مدارک، با علم و اطلاع از ارزش قضایی این اسناد در اثبات امر و بی گناهی خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== مبنای حکم ===== | |||
موارد فوق عمدتاً مواردی هستند که بر مبنای [[قاعده اقدام]] بوده و از آنجایی که فردی خود موجب توجه اتهام به خود شده‌است، لذا شایسته جبران خسارت نیز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763748|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== کمیسیون ملی جبران خسارت === | |||
==== در قانون ==== | |||
بر اساس [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ [[ابلاغ]] [[حکم قطعی|رأی قطعی]] حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات [[دادگاه تجدیدنظر استان]] به انتخاب [[رئیس قوه قضائیه]] تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۲۵۸) این قانون]] اعلام کند.» | |||
همچنین مطابق [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «رسیدگی به [[اعتراض]] شخص بازداشت شده، در [[کمیسیون ملی جبران خسارت]] متشکل از رئیس [[دیوان عالی کشور]] یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب [[رئیس قوه قضائیه]] به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.» | |||
این ماده در راستای جبران خسارت ناشی از قرار بازداشت موقتی است که به صدور [[قرار منع تعقیب]] و [[برائت]] متهم منتهی شده‌است و باید این پیش بینی را از ابداعات جدید مقنن در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277880|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
==== عدم ضرورت احراز تقصیر یا اشتباه قاضی ==== | |||
عده ای معتقدند رسیدگی در کمیسیون مورد بحث، منوط به احراز [[تقصیر]] یا اشتباه قاضی از سوی [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== اعتراض به تصمیم مرجع مذکور ==== | |||
قبول درخواست متقاضی و محکوم کردن دولت به جبران خسارت از سوی دیگران قابل اعتراض نبوده و فقط رد درخواست جبران خسارت، قابل اعتراض تلقی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مهلت درخواست جبران خسارت ==== | |||
مبدأ مهلت شش‌ماهه، تاریخ ابلاغ رأی قطعی است؛ زیرا بیشتر [[رأی بدوی|آراء بدوی]] مورد اعتراض واقع می‌شوند و در مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] یا [[فرجام خواهی|فرجام]] است که قطعیت می‌یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مرجع جبران خسارت === | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر [[اعلام جرم|اعلام مغرضانه جرم]]، [[شهادت دروغ|شهادت کذب]] یا [[تقصیر]] [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.» | |||
این ماده در صورت اجتماع شرایط، [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] اظهار نظر کننده در خصوص پرونده را نیز در برخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین مطابق [[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.» | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||