۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴)- پس از [[صدور رأی|صدور حکم]] و هنگام [[اجرای احکام کیفری|اجرای]] آن، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] مکلف است هزینه دادرسی را از محل [[محکوم به|محکومٌ به]] استیفاء کند مگر آنکه محکومٌ به از [[مستثنیات دین]] بوده یا به میزانی نباشد که موجب خروج [[محکوم له|محکومٌ له]] از [[اعسار]] گردد.» | تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴)- پس از [[صدور رأی|صدور حکم]] و هنگام [[اجرای احکام کیفری|اجرای]] آن، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] مکلف است هزینه دادرسی را از محل [[محکوم به|محکومٌ به]] استیفاء کند مگر آنکه محکومٌ به از [[مستثنیات دین]] بوده یا به میزانی نباشد که موجب خروج [[محکوم له|محکومٌ له]] از [[اعسار]] گردد.» | ||
با توجه به صدر ماده، شاکی باید هزینه شکایت کیفری را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== اعسار از پرداخت هزینه دادرسی == | |||
شاکی یا مدعی خصوصی که توانایی پرداخت هزینه دادرسی پرونده کیفری را ندارد، نیاز نیست مانند [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]]، [[دادخواست]] اعسار تسلیم کند بلکه او می‌تواند ضمن دادخواست تقاضا نماید او را موقتاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
== معافیت موقت مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه ضرر و زیان == | |||
=== قلمرو حکم === | |||
معافیت مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه ضرر و زیان، دائمی نمی‌باشد و پس از صدور حکم، قاضی اجرای احکام موظف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفا نماید، اما در مورد فرضی که مدعی خصوصی و محکوم علیه بدون [[صدور اجراییه]] و خارج از دادگاه به توافق برسند، اینکه به روش دیگری هزینه وصول می‌گردد یا این معافیت دائمی می‌گردد، قانون ساکت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892624|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
== در فقه == | == در فقه == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۷: | ||
نظریه ۷/۸۴۹۹_ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ ا.ح.ق.ق: اظهار نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در مورد تمکن یا عدم تمکن مالی مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی ضرر و زیان به این جهت است که هزینه دادرسی متعلق به دولت بوده و [[مقام قضایی]] جانشین دادستان که حافظ منافع عمومی است باید در خصوص مورد اثباتا یا نفیا اظهار نظر نماید ولی قبول یا عدم قبول معافیت مدعی خصوصی از پرداخت هزینه دادرسی در هر حال با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501520|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | نظریه ۷/۸۴۹۹_ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ ا.ح.ق.ق: اظهار نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در مورد تمکن یا عدم تمکن مالی مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی ضرر و زیان به این جهت است که هزینه دادرسی متعلق به دولت بوده و [[مقام قضایی]] جانشین دادستان که حافظ منافع عمومی است باید در خصوص مورد اثباتا یا نفیا اظهار نظر نماید ولی قبول یا عدم قبول معافیت مدعی خصوصی از پرداخت هزینه دادرسی در هر حال با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501520|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== موارد عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط شاکی و متهم == | == موارد عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط شاکی و متهم == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب [[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب [[شهادت|گواهان]]، حق‌الزحمه [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]]، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص | به موجب [[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب [[شهادت|گواهان]]، حق‌الزحمه [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]]، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی [[احضار]] می‌شوند، [[وجه|وجهی]] نمی‌پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع [[دادستان]] می‌رسد تا به دستور وی و از طریق [[اجرای احکام مدنی]]، با [[توقیف اموال|توقیف]] و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی‌شود. | ||
تبصره ۱ - در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود. | تبصره ۱ - در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود. | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
مفاد این ماده، هزینه‌هایی که ممکن است متهم از جهت شکایت شاکی یا هزینه‌هایی که ممکن است شاکی به دلیل ایرادات و دفاعیات متهم متحمل شود را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | مفاد این ماده، هزینه‌هایی که ممکن است متهم از جهت شکایت شاکی یا هزینه‌هایی که ممکن است شاکی به دلیل ایرادات و دفاعیات متهم متحمل شود را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
مدعی خصوصی که به تبع امر کیفری مطالبه | مدعی خصوصی که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌کند باید مطابق مقررات امور مدنی هزینه دادرسی را بپردازد، مدعی خصوصی در [[دعوای کیفری|پرونده کیفری]] مانند [[خواهان]] در دعوای مدنی به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
در مورد احضار از طریق نشر آگهی عده ای اعتقاد دارند این امر بر عهده شاکی است اما با توجه به اینکه احضار از طریق نشر آگهی از مصادیق [[ابلاغ]] می‌باشد و ابلاغ نیز از وظایف دادگاه است، می‌توان گفت پرداخت هزینه امر مذکور بر عهده دولت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | در مورد احضار از طریق نشر آگهی عده ای اعتقاد دارند این امر بر عهده شاکی است اما با توجه به اینکه احضار از طریق نشر آگهی از مصادیق [[ابلاغ]] می‌باشد و ابلاغ نیز از وظایف دادگاه است، می‌توان گفت پرداخت هزینه امر مذکور بر عهده دولت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر هزینه‌های | اگر هزینه‌های دادرسی را مدعی خصوصی پرداخته باشد می‌تواند مطالبه آن را از دادگاه تقاضا کند و دادگاه پس از ذی‌حق شناختن او نسبت به پرداخت هزینه‌ها، هنگام صدور حکم دستور لازم را صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (1) دعوی عمومی و خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=هستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2301676|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=ترابی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
در مورد هزینه درج آگهی مربوط به امور کیفری؛ [[نشست قضایی]] (۴) جزایی: «... چنانچه علت درج آگهی، [[احضار متهم]] یا ابلاغ [[دادنامه]] باشد چون این امور از وظایف مقام قضایی است نیازی به پرداخت وجه از ناحیه متهم یا مدعی خصوصی نیست. | در مورد هزینه درج آگهی مربوط به امور کیفری؛ [[نشست قضایی]] (۴) جزایی: «... چنانچه علت درج آگهی، [[احضار متهم]] یا ابلاغ [[دادنامه]] باشد چون این امور از وظایف مقام قضایی است نیازی به پرداخت وجه از ناحیه متهم یا مدعی خصوصی نیست. همچنین مستنبط از [[ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی]] آن است که اخذ هر گونه وجه از اشخاص نیاز به صراحت قانونی دارد؛ بنابراین در مواردی که قانونگذار صراحتاً حکم به پرداخت هزینه ای از جانب خواهان یا [[خوانده]] نکرده‌است، هزینه‌ها باید توسط دولت کارسازی شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3355280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> هم چنین نظریه شماره ۷/۳۰۰۳_ ۱۳۸۰/۴/۲۷ همین نظر را پذیرفته و بیان کرده: «... هزینه نشر آگهی برای احضار متهم یا ابلاغ حکم بر عهده دستگاه قضایی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3499596|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها == | == هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها == | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
نظریه ۷/۶۵۸۰_ ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ ا.ح.ق.ق: با توجه به اینکه نسخه ای از آراء صادره از [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه تجدیدنظر]] به انضمام اصل پرونده به [[دادگاه بدوی|مراجع بدوی]] اعاده می‌شود، لذا جهت برابر با اصل نمودن این احکام باید به دفتر دادگاهی که اصل پرونده با نسخه ای از رأی به آنجا ارسال شده مراجعه شود و اگر دفتر دادگستری کل دسترسی به اصل پرونده داشته باشد که بتواند با تطبیق فتوکپی تهیه شده با نسخه ای از آراء پیوست پرونده اقدام نماید الصاق مهر برابر اصل بلامانع است والا باید به دادگاهی که پرونده در آن تحت بررسی است هدایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501580|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | نظریه ۷/۶۵۸۰_ ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ ا.ح.ق.ق: با توجه به اینکه نسخه ای از آراء صادره از [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه تجدیدنظر]] به انضمام اصل پرونده به [[دادگاه بدوی|مراجع بدوی]] اعاده می‌شود، لذا جهت برابر با اصل نمودن این احکام باید به دفتر دادگاهی که اصل پرونده با نسخه ای از رأی به آنجا ارسال شده مراجعه شود و اگر دفتر دادگستری کل دسترسی به اصل پرونده داشته باشد که بتواند با تطبیق فتوکپی تهیه شده با نسخه ای از آراء پیوست پرونده اقدام نماید الصاق مهر برابر اصل بلامانع است والا باید به دادگاهی که پرونده در آن تحت بررسی است هدایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501580|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
بر اساس [[بخشنامه]] شماره ۹۰۰۰/۱۹۵۳/۱۰۰ مورخ ۹۳/۱/۱۷ | بر اساس [[بخشنامه]] شماره ۹۰۰۰/۱۹۵۳/۱۰۰ مورخ ۹۳/۱/۱۷ رئیس قوه قضاییه و مطابق با مصوبات کمیسیون لایحه بودجه ۱۳۹۳، هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها پنج هزار ریال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== ضرورت تعیین مسئول پرداخت هزینه دادرسی هنگام صدور حکم == | == ضرورت تعیین مسئول پرداخت هزینه دادرسی هنگام صدور حکم == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب [[ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادگاه مکلف است هنگام | به موجب [[ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته‌است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.» | ||
در حکم صادره از دادگاه، مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی باید معین گردد و همین‌طور هزینه‌هایی که مصرف شده‌است به صورت تفصیلی ضمن حکم تعیین شود؛ لذا پیش از صدور حکم، مدعی خصوصی باید با تفصیل هزینه‌های مستقیم مربوط به دادرسی را که پرداخت کرده و آنچه که موقتاً معاف شده به دادگاه اعلام کند تا دادگاه این امکان را داشته باشد آن را در متن رأی ذکر کند و مجرم را محکوم به پرداخت آن کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892640|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | در حکم صادره از دادگاه، مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی باید معین گردد و همین‌طور هزینه‌هایی که مصرف شده‌است به صورت تفصیلی ضمن حکم تعیین شود؛ لذا پیش از صدور حکم، مدعی خصوصی باید با تفصیل هزینه‌های مستقیم مربوط به دادرسی را که پرداخت کرده و آنچه که موقتاً معاف شده به دادگاه اعلام کند تا دادگاه این امکان را داشته باشد آن را در متن رأی ذکر کند و مجرم را محکوم به پرداخت آن کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892640|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
به نظر می‌آید منظور از حکم، حکمی است که مبتنی بر محکومیت طرف [[دعوی|دعوای]] | به نظر می‌آید منظور از حکم، حکمی است که مبتنی بر محکومیت طرف [[دعوی|دعوای]] مدعی خصوصی صادر می‌شود وگرنه الزامی به اتخاذ تصمیم در مورد تعیین مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی و ذکر صورت هزینه‌های مصرفی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
حکم این ماده، مواردی که به موجب | حکم این ماده، مواردی که به موجب ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری یا قوانین خاص، هزینه‌های مزبور بر عهدهٔ دولت یا قوه قضاییه قرار گرفته باشد را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
در صورتی که [[سرقت|سارقین]] سه نفر بوده باشند ولی | در صورتی که [[سرقت|سارقین]] سه نفر بوده باشند ولی شاکی دادخواست ضرر و زیان را علیه یکی از آنان تنظیم کرده باشد و از نظر کیفری هر سه نفر متهم به مجازات سرقت محکوم شده باشند دادگاه فقط [[خوانده]] مورد نظر شاکی خصوصی را به پرداخت یک سوم (مبلغ) اموال مسروقه محکوم خواهد نمود. (رأی شماره ۹۳۵-۹۳۶- ۷۳/۱۱/۱۹ ش ۱۳۹، کیفری یک تهران)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
چون هزینه دادرسی جزء کیفر و غرامت محسوب نمی‌شود حکم ندادن به آن تأثیری در کیفر نداشته و موجب [[نقض رأی|شکستن حکم]] نخواهد شد. (حکم شماره ۱۲۰۳–۱۳۳۰/۴/۲۷ شعبه ۸ | چون هزینه دادرسی جزء کیفر و غرامت محسوب نمی‌شود حکم ندادن به آن تأثیری در کیفر نداشته و موجب [[نقض رأی|شکستن حکم]] نخواهد شد. (حکم شماره ۱۲۰۳–۱۳۳۰/۴/۲۷ شعبه ۸ دیوان)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
=== فوت مسئول پرداخت هزینه دادرسی === | === فوت مسئول پرداخت هزینه دادرسی === | ||
| خط ۹۲: | خط ۹۲: | ||
==== قلمرو حکم ==== | ==== قلمرو حکم ==== | ||
با توجه به [[ماده ۸۶۸ قانون مدنی]]، [[ارث]] به موت حقیقی یا [[موت فرضی|فرضی]] [[مورث]] تحقق پیدا می‌کند، لذا حکم این ماده شامل فوت حقیقی و فرضی می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> پس اگر در حین | با توجه به [[ماده ۸۶۸ قانون مدنی]]، [[ارث]] به موت حقیقی یا [[موت فرضی|فرضی]] [[مورث]] تحقق پیدا می‌کند، لذا حکم این ماده شامل فوت حقیقی و فرضی می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> پس اگر در حین اجرای حکم معلوم شود حکم موت فرضی محکوم علیه صادر شده، مفاد این ماده اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2291780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان‌شناس|چاپ=1}}</ref> | ||
== امکان مطالبه هزینه های دادرسی از مدعی علیه == | == امکان مطالبه هزینه های دادرسی از مدعی علیه == | ||
| خط ۱۰۰: | خط ۱۰۰: | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
حکم این ماده، در هر مرحله ای از دادرسی (اعم از | حکم این ماده، در هر مرحله ای از دادرسی (اعم از بدوی و تجدیدنظر)، تمام هزینه‌هایی که عنوان هزینه دادرسی بر آن صدق کند را در برمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> با توجه به عبارت «هنگام صدور حکم»، مطالبه هزینه‌های پرداخت شده نمی‌تواند بعد از [[ختم دادرسی]] صورت بگیرد، لکن با توجه به «در هر مرحله از دادرسی» می‌توان گفت در صورت [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] می‌توان هزینه‌ها را از دادگاه تجدیدنظر مطالبه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
هزینه‌هایی که مورد مطالبه قرار می‌گیرند نمی‌تواند غیر مرتبط با دادخواهی باشد یا اینکه به میزان [[عرف|نامتعارفی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | هزینه‌هایی که مورد مطالبه قرار می‌گیرند نمی‌تواند غیر مرتبط با دادخواهی باشد یا اینکه به میزان [[عرف|نامتعارفی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== شرایط === | === شرایط === | ||
شاکی یا مدعی خصوصی در اینجا باید هزینه‌های پرداخت شده را از طریق | شاکی یا مدعی خصوصی در اینجا باید هزینه‌های پرداخت شده را از طریق دادخواست و با پرداخت هزینه دادرسی مطالبه کند، به دلیل اینکه عبارت «طبق مقررات مطالبه کند»، در متن ماده ذکر شده‌است و از جمله مقررات مربوط به مطالبه هزینه، الزام در تقدیم دادخواست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[دعوی خصوصی|دعوای خصوصی]] ممکن است مربوط به جبران خسارات مرتبط با هزینه دادرسی مانند [[حق الوکاله]] وکیل، هزینه ایاب و ذهاب [[شهادت|شهود]] و … باشد که نیاز به مطالبه دارد و دادگاه نمی‌تواند رأساً | [[دعوی خصوصی|دعوای خصوصی]] ممکن است مربوط به جبران خسارات مرتبط با هزینه دادرسی مانند [[حق الوکاله]] وکیل، هزینه ایاب و ذهاب [[شهادت|شهود]] و … باشد که نیاز به مطالبه دارد و دادگاه نمی‌تواند رأساً محکوم علیه را به آن محکوم کند، [[مجنی علیه|بزه دیده]] می‌تواند تمامی خسارات و ضرر و زیان را در یک دادخواست مطالبه کند یا به طی چند مرتبه و طی یک [[دعوای مدنی]] آنها را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=888452|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||