۱۵٬۶۷۷
ویرایش
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 268 قانون تجارت را به ماده ۲۶۸ قانون تجارت منتقل کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویسها بری میشوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه میتواند اعتراض کند. | اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویسها بری میشوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه میتواند اعتراض کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴) | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴) | ||
خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، تأدیه قسمتی از وجه برات، به نفع مسئولان آن است. چراکه بدین ترتیب، آنان نسبت به بخشی از تعهد خود بری میگردند. از طرفی هم، به نفع دارنده برات است که قسمتی از طلب خود را، وصول نماید. قانونگذار هم بنابر ملاحظات اقتصادی، مبادرت به وضع این ماده نمودهاست. و به نظر برخی دیگر، باتوجه به ویژگی اسناد بازرگانی، که بهطور مداوم، درصدد تضمین حقوق اشخاص متضرر است؛ نه کاهش مسئولیت یا تقسیم آن بین اشخاص متعدد، با هدف کم نمودن فشار مالی واردشده بر آنان. (۱۰۲۲۳۰۱) که البته مفاد این ماده، برخلاف قاعده مندرج در ماده ۲۷۷ قانون مدنی وضع گردیدهاست. (۴۵۸۱۸۰) و توان قابلیت تأدیه قسمتی از وجه برات را، از مصادیق تعهدات تجزیه پذیر دانست. (۷۳۲۰۶۱) بنابراین چنانچه دارنده برات، از دریافت قسمتی از وجه آن خودداری نماید؛ براتگیر میتواند با استناد به ماده ۲۷۳ قانون مدنی، با سپردن مبلغ مزبور به صندوق دادگستری، نسبت به همان قسمت از وجه برات، بری الذمه گردد. اما درصورتیکه دارنده، با دریافت بخشی از وجه برات، موافقت نماید؛ تا زمانی که کل مبلغ را دریافت ننموده؛ مکلف نیست که برات را در اختیار براتگیر قرار دهد. لیکن باید به وی رسید داده؛ و مراتب را بر روی برات قید نماید. (۹۰۷۲۲۷) لذا این ماده، دلالت بر تکلیف دارنده برات، نسبت به دریافت قسمتی از وجه برات دارد. (۱۰۳۳۴۷۰) | به نظر برخی از حقوقدانان، تأدیه قسمتی از وجه برات، به نفع مسئولان آن است. چراکه بدین ترتیب، آنان نسبت به بخشی از تعهد خود بری میگردند. از طرفی هم، به نفع دارنده برات است که قسمتی از طلب خود را، وصول نماید. قانونگذار هم بنابر ملاحظات اقتصادی، مبادرت به وضع این ماده نمودهاست. و به نظر برخی دیگر، باتوجه به ویژگی اسناد بازرگانی، که بهطور مداوم، درصدد تضمین حقوق اشخاص متضرر است؛ نه کاهش مسئولیت یا تقسیم آن بین اشخاص متعدد، با هدف کم نمودن فشار مالی واردشده بر آنان. (۱۰۲۲۳۰۱) که البته مفاد این ماده، برخلاف قاعده مندرج در ماده ۲۷۷ قانون مدنی وضع گردیدهاست. (۴۵۸۱۸۰) و توان قابلیت تأدیه قسمتی از وجه برات را، از مصادیق تعهدات تجزیه پذیر دانست. (۷۳۲۰۶۱) بنابراین چنانچه دارنده برات، از دریافت قسمتی از وجه آن خودداری نماید؛ براتگیر میتواند با استناد به ماده ۲۷۳ قانون مدنی، با سپردن مبلغ مزبور به صندوق دادگستری، نسبت به همان قسمت از وجه برات، بری الذمه گردد. اما درصورتیکه دارنده، با دریافت بخشی از وجه برات، موافقت نماید؛ تا زمانی که کل مبلغ را دریافت ننموده؛ مکلف نیست که برات را در اختیار براتگیر قرار دهد. لیکن باید به وی رسید داده؛ و مراتب را بر روی برات قید نماید. (۹۰۷۲۲۷) لذا این ماده، دلالت بر تکلیف دارنده برات، نسبت به دریافت قسمتی از وجه برات دارد. (۱۰۳۳۴۷۰) | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:برات]] |
ویرایش