ماده ۳۰۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

سفته: در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی مالی که در شهری می‌دهند؛ و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند. (۷۷۵۸۵۰)

پته طلب: سند طلب را پته طلب گویند؛ یعنی هر نوشته‌ای که متضمن تعهد، نسبت به تأدیه وجه نقد باشد. (۲۸۰۸۰)

در وجه: یعنی دستور به دادن پول به شخصی. (۸۲۵۹۶)

در نظام حقوقی کامن لاو، سابقه داشته که موضوع سفته، غیر از وجه نقد بوده‌است. (۴۰۲۵۸۳)

در حقوق فرانسه، صدور سفته درصورتی تجاری محسوب می‌گردد؛ که موضوع تعهدی که منجر به صدور سفته گردیده؛ عملی تجاری باشد. نظیر صدور سفته برای خرید سرقفلی اماکن تجاری. (۵۲۴۱۱۹)

برخلاف برات، صدور سفته در وجه حامل اشکالی ندارد. (۹۵۰۳۳۰) و نیز براتی را، که به عهده صادرکننده ای که شخص حقیقی است؛ صادر می‌گردد؛ ماهیتاً سفته محسوب می‌شود؛ نه برات. (۱۰۱۷۴۸۴) و صدور سفته را نمی‌توان وفای به عهد محسوب نمود. بلکه با استناد به مفاد ماده مورد بحث، سفته سندی که مبیّن وجود تعهدی از سوی صادرکننده، به نفع دارنده سند مزبور است. (۲۷۰۸۷۱) و ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، و ماده ۲۹۲ قانون تجارت، نسبت به سفته قلمرو شمول دارند. (۳۳۵۲۵۶) و سفته و سند در وجه حامل، اخص از فته طلب هستند؛ زیرا هر دو را باید نوشته‌ای دانست؛ که متضمن تعهد به تأدیه مبلغی وجه نقد هستند. (۲۸۰۸۰)

به موجب دادنامه شماره ۱۴۹۶ مورخه ۴/۲/۱۳۲۷ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، به دلالت مواد ۲۴۹ و ۳۰۷ قانون تجارت، دارنده سفته، در فرض عدم تأدیه، و سپری شدن مراحل اعتراض، از حق رجوع به صادرکننده و ظهرنویسان برخوردار بوده؛ و قرارداد بین صادرکننده و ظهرنویس، نمی‌تواند منجر به محدودشدن حقوق وی گردد. (۷۸۱۴۴۷)

{{مواد قانون تجارت}}