۱۵٬۶۷۷
ویرایش
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 340 قانون تجارت را به ماده ۳۴۰ قانون تجارت منتقل کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف دارند. | در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف دارند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بهطور معمول، جهت جلوگیری از ایجاد اختلاف، نسبت به نمونههای مورد معامله، آنها را لاک و مهر مینمایند. دستور مندرج در این ماده، یک قاعده تکمیلی بوده؛ و توافق برخلاف آن امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108732|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> و درصورت اتلاف کالاهایی که به عنوان نمونه، به دلال سپرده شدهاست؛ وی حتی درصورت عدم ارتکاب تقصیر نیز، مسئول بوده؛ و نیازی نیست که تعدی و تفریط او احراز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108860|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> | بهطور معمول، جهت جلوگیری از ایجاد اختلاف، نسبت به نمونههای مورد معامله، آنها را لاک و مهر مینمایند. دستور مندرج در این ماده، یک قاعده تکمیلی بوده؛ و توافق برخلاف آن امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108732|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> و درصورت اتلاف کالاهایی که به عنوان نمونه، به دلال سپرده شدهاست؛ وی حتی درصورت عدم ارتکاب تقصیر نیز، مسئول بوده؛ و نیازی نیست که تعدی و تفریط او احراز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108860|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۶: | خط ۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:دلالی]] | |||
[[رده:کلیات]] |
ویرایش