ماده ۳۴۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 340 قانون تجارت را به ماده ۳۴۰ قانون تجارت منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.
در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به‌طور معمول، جهت جلوگیری از ایجاد اختلاف، نسبت به نمونه‌های مورد معامله، آنها را لاک و مهر می‌نمایند. دستور مندرج در این ماده، یک قاعده تکمیلی بوده؛ و توافق برخلاف آن امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108732|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> و درصورت اتلاف کالاهایی که به عنوان نمونه، به دلال سپرده شده‌است؛ وی حتی درصورت عدم ارتکاب تقصیر نیز، مسئول بوده؛ و نیازی نیست که تعدی و تفریط او احراز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108860|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref>
به‌طور معمول، جهت جلوگیری از ایجاد اختلاف، نسبت به نمونه‌های مورد معامله، آنها را لاک و مهر می‌نمایند. دستور مندرج در این ماده، یک قاعده تکمیلی بوده؛ و توافق برخلاف آن امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108732|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> و درصورت اتلاف کالاهایی که به عنوان نمونه، به دلال سپرده شده‌است؛ وی حتی درصورت عدم ارتکاب تقصیر نیز، مسئول بوده؛ و نیازی نیست که تعدی و تفریط او احراز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108860|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref>
خط ۶: خط ۷:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:دلالی]]
[[رده:کلیات]]
۱۵٬۶۷۷

ویرایش